استعرضت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في تقرير لها اليوم، مدى الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات الدينية في العالم بالتزامن مع انعقاد الدورة الأربعون لمجلس حقوق الإنسان، وبمناسبة عرض المقرر الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد لتقريره وذلك لاتخاذ إجراءات صارمة وجادة لإنقاذ هذه الأقليات الدينية مما تعانيه من انتهاك صريح لكل المواثيق الحقوقية الدولية وحقوق الإنسان.
وأوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الجرائم اللا إنسانية التي تمارسها حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينغا هزت العالم أجمع وقد دأبت الحكومات المتعاقبة في ميانمار على القول بأن مسلمي ميانمار ليسوا جماعة عرقية فعلياً، وأنهم في واقع الأمر مهاجرون بنغال ونتيجة لذلك لا يدرجهم دستور ميانمار ضمن جماعات السكان الأصليين كما يقوم البوذيين بتعريض مسلمي الروهينغا لشتى أنواع التعذيب، وينتهجون طرق نكراء في قتلهم، ويعتبرون تصفيتهم واجباً دينياً بالدرجة الأولى.
وطالب "عقيل " مجلس حقوق الإنسان بالضغط على حكومة ميانمار لإيقاف أعمال القتل والتهجير والاعتقال ضد مسلمي الروهينغا. وإحالة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغا، من مسؤولين حكوميين أو جماعات أو أفراد إلى المحاكمة.
وأكد التقرير علي أن روسيا تعتبر حالة خاصة، فهي لا تمارس فقط قمعاً ضد الحريات الدينية منذ الحقبة السوفيتية، بل تعتبر أن أي نشاط ديني يحمل تهديداً للاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتتراوح السياسات الروسية تجاه المسلمين بين المضايقات الإدارية والسجن والقتل خارج القانون وطالبت ماعت الحكومة الروسية الحفاظ على حقوق الأقليات الموجودة على أراضيها.
وأوضح التقرير أن تركيا مارست و ما زالت تمارس اضطهادًا وقمعا ضد بعض الأقليات الدينية في تركيا وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم الحكومة التركية بالقمع والاعتقالات، وتحشد قواتها العسكرية على الحدود مع سوريا مقابل المناطق الكردية متخذة من الأكراد غطاء للتدخل العسكري في سوريا وطالب ماعت المجتمع الدولي للضغط علي الحكومة التركية لوقف الاضطهاد والتعامل بشكل غير إنساني مع الأقلية الكردية على أرضها وخارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
