"الحق في الدواء" يطالب بالتحقيق في إنهاء ندب مدير معهد القلب

طالب المركز المصري للحق في الدواء، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات قيام وزيرة الصحة بإقالة وإنهاء ندب مدير معهد القلب القومي أمس، رغم تسجيل رضا من المرضى بعد اختفاء طوابير الانتظار والمختصين والخبراء في مجال الرعاية الصحية، كما دعا المركز للتحقيق في إبعاد ٩ قيادات من وزارة الصحة خلال شهرين بدون أسباب معينة.

وقال المركز في بيان له اليوم: "لقد جاء قرار الإقالة بعد أيام قليلة فقط من اعتراف وزيرة الصحة بنفسها من وجود خطط للوصول بالمعهد القومي للقلب إلى العالمية".

وأضاف أن أكبر معهد للقلب في الشرق الأوسط يقوم باستقبال نحو ٢٠٠٠ مريض يوميا ويجري مئات آلاف من العمليات المختلفة مجانا.

وأكد أن المعهد سجل في شهر سبتمبر ٢٠١٨ خمس محاولات اعتداء عليه بسبب سوء حالته ثم اختفت هذه الاعتداءات المتكررة مع إسناد العمل للدكتور جمال شعبان والذي حقق قفزات رغم النقص الهائل في المستلزمات الطبية التي لم تستطع الوزارة تلبيتها وهو نقص واضح تعاني منه أغلب المعاهد التعليمية للوزارة.

وأشار إلى أنه بعد قرار الإقالة ورد الفعل العنيف الذي حدث على منصات التواصل وفي أوساط العاملين بالقطاع الصحي قامت الوزارة لتهدئة الرأي العام بتسريب خطابات موقعة باسم مساعد الوزير لشئون الطب العلاجى في محاولة من الوزيرة للفت النظر إلى أنها لم تتدخل في الأمر.

وجاء في الخطاب الوزاري الذي يدين الوزارة أن عدد العمليات التي تمت بعمليات طوارئ ومجاني لحين صدور قرار العلاج الفترة من أول يناير إلى ٥ مارس 3598 مقسمين إلى ٣١٦٦ عملية قسطرة و٤٣٢ عملية قلب مفتوح بشكل مجاني ١٠٠٪؜ أي إن هذه العمليات، كما تعترف الوزارة كانت ملحة ولا يستلزم تسجيلها في المنظومة الإلكترونية لقوائم الانتظار.

وتابع أن الخطاب الرسمي تضمن أن المعهد أجرى ١٤٣٧ عملية قسطرة وقلب مفتوح تم تسجيلها على منظومة قوائم الانتظار فقط، واعتبرت الوزارة أن هذا قصور واضح يستحق الإقالة ولكن مع حساب العمليات التي لم تسجل العمليات المسجلة يصبح عدد العمليات التي تمت داخل المعهد ٣٠٣٥ عملية خلال الفترة التي حددتها الوزارة وهي ٦٣ يوم فقط بمعنى أن هناك 80 عملية يوميا وهو الرقم المسجل للمعهد وهي أكبر طاقة لغرف العمليات.

وأكد أن جريمة وزارة الصحة التي ترى أن من لم يسجل على المنظومة الإلكترونية ليس له الحق في العلاج، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم ترض عن مدير المعهد بسبب تحويل العلاج الاقتصادي إلى مجاني وتغافلت متعمدة عن كل الجهود المبذولة لراحة المرضى.