التقي الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة والهجرة، بقيادات أمانة العمال المركزية بحزب "مستقبل وطن"، وذلك لمناقشة المواد المقترح تعديلها في مواد الدستور المصري الخاص بالعمال، وذلك بديوان الوزارة.
تم خلال اللقاء مناقشة قانون العمل الخاص، والتأمين على العمال، وربط قانون العمل بقانون التأمينات، وكذلك تقسيم الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي لم يتخذ به قرار منذ عام 2014، وهناك خلاف على تحديد قيمه الحد الأدنى بالقطاع الخاص 800ج، وحتى الآن يتم مناقشة هذا الموضوع ولم يتخذ به أي قرار.
ومن جانبة قام أحمد حسونة، أمين العمال بالحزب ببورسعيد، بعرض تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور، والذي ليس له دور في القانون القديم أو الجديد منذ صدور قرار رئيس الوزراء بتحديد حد أدنى للعاملين بالحكومه في بداية 2104، وحتى الآن لم يصدر قراراته الدوريه بالحد الأدنى، بالقانون الجديد بحيث يتم عمل اجتماع دورى كل شهر.
كما ناقش "حسونة" التعديلات التي تخص العماله غير المنتظمه وما يشملها من أمور ماليه وصحيه وغيرها من الحقوق، بالإضافة لفض المنازعات للمشروعات ووضع مواعيد محددة أسبوعيا للتفاوض خلال شهر من تاريخه عن طريق المحكمه العمالية.