أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى ٨٠% من الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٢٢، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى ٩٧% العام المالي الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020.
وذلك فى ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاما، وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونخطط لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.
وقال "معيط"، خلال كلمته بالاجتماع المنعقد الآن، إن الخطة الجديدة تستفيد أيضا من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ٥.٥% في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 2% متوسط النمو في الفترة السابقة، ونستهدف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، أمس الأربعاء، مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي، لإعادة البناء والتنمية EBRD، والوفد المرافق له وحضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، وشيرين الشرقاوى، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى ناصر، رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين.
وأكد وزير المالية أن هذه النتائج من ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، حيث استطعنا تحسين الأوضاع الاقتصادية رغم كل التحديات التي واجهتها الحكومة المصرية، لافتا إلى إدراك الدولة لوجود المزيد من التحديات التي يجب مواجهتها، وفي هذا الصدد تعمل وزارة المالية وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
