"مدبولي" يلتقي رؤساء اتحادات وغرف التجارة لـ 76 دولة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برؤساء اتحادات وغرف التجارة الممثلين لـ 76 دولة من أفريقيا، والدول العربية، والإسلامية، والأوروبية، المشاركين في اجتماعات ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت عنوان "الذهاب معًا إلى أفريقيا"، وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وفي كلمته خلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمشاركين في اجتماعات الملتقى، ونقل إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، وتمنياته للمشاركين في الملتقى بطيب الإقامة في مصر، والتوفيق في التوصل إلى اتفاقات حول جوانب التعاون المختلفة، لا سيمًا أن الاجتماعات تُعقد تحت عنوان "الذهاب معًا إلى أفريقيا".

وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي لديه إيمانٌ راسخ بانتماء مصر الأفريقي، ومن ثم يحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية في شتى المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء أن القارة الأفريقية لا تزالُ تزخر بالإمكانات التي لم يتم استثمارها على النحو الأمثل، وهو ما يلقى علينا مسئولية تعزيز العمل الجماعي لحُسن استثمار الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القارة، ودفع عجلة التصنيع من أجل زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وعدم الاعتماد على تصدير المواد الخام غير المُصنعة.

وأوضح رئيس الوزراء أن أفريقيا هي القارة الأسرع نموًا من حيث الزيادة السكانية، وهو ما يخلق الكثير من التحديات التي يجب العمل على مواجهتها، لا سيمًا على صعيد خلق فرص عمل تستوعب الزيادة السكانية المطردة، مؤكدًا ثقته في قدرة دول القارة على تحقيق معدلات تنمية تفوق بمراحل ما يتحقق حاليًا.

وأشار "مدبولي" إلى أن هناك العديد من قصص النجاح التي حققتها دول عديدة بالقارة، بما يثبت أن أفريقيا قادرة على تحقيق التنمية بسواعد أبنائها.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن لدول القارة أن تتعاون في تنفيذها، ومنها قطاعات البنية التحتية، والنقل، والربط الكهربائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي سوف تزدهر بشكل أكبر بعد أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حيث ستصبح القارة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، التي سوف تسعى للاستفادة من سهولة تبادل السلع دون قيود جمركية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ناجحة، وما أثمرت عنه تلك الإصلاحات من تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات نمو متسارعة، كما أشار إلى الإصلاحات النقدية المُتصلة بتحرير سعر الصرف، والتي أسهمت في زيادة حجم الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى جوانب الإصلاح الأخرى وأبرزها ترشيد الدعم.