قال أشرف حسني عضو مجلس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الدعم السلعي يعتبر صورة من الصور التى أصبحت عبء على الاقتصاد، لافتًا إلى أن إلغاء الدعم السلعي لابد أن يكون موازى له دعم نقدي، بمعنى تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي.
وأضاف أشرف حسنى، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" إن تحويل الدعم السلعي لدعم نقدى يتم فيه معرفة نظام البطالة والتأمين الصحى، ومنظومة تعليم جيدة ولابد أن يكون التأمين الصحى جيد وكافي، ومن ثم يتم تطبيق الضريبة السلبية التي تعني أرباح الشركات فتظهر الضريبة موجبة يتم دفعها، أما في حالة الخسارة يتم حذف الضريبة وتظهر بالسالب، مشيرًا إلى أننا في صدد إلغاء الدعم السلعي ولابد من وجود دعم نقدى.
وتساءل "حسني" عن معايير الغنى والفقير التى كانت قررتها وزارة التموين مسبقًا، هل هذا معيار الغنى بحساب الفاتورة التى تعدت ألف جنيه شهرًيا؟، موضحاً أن هذا معيار غير سليم.
وأشار "حسني"، أن المعايير التى حددتها الوزارة، لا تؤكد أن هؤلاء الـشخاص من الطبقة العالية، موضحًا أنه لابد من تحديد المعايير بأكثر دقة للتفرقة بين أصحاب المعاشات المتوسطة والعالية، كاشفًا عن معايير أكثر دقة من خلال الدخل الشهري للموظفين أو أصحاب الأعمال الحرة.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين كانت حددت معايير بشأن الدعم، منها فئات سيشملهم الحذف من الدعم، وهم: من يزيد استهلاك الكهرباء على ألف كيلووات شهريًا، ومن يزيد استهلاك الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا، والتحاق الأبناء بالمدارس الأجنبية، شريطة أن تتجاوز المصاريف حد الـ 30 ألف جنيه للطفل الواحد، وامتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، وموظفو المناصب العليا.