"خلية حلوان والعائدون من ليبيا".. أبرز محاكمات اليوم

تشهد أروقة محاكم القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، العديد من المحاكمات المهمة، منها محاكمة 32 متهمًا بـ"خلية ميكروباص حلوان''، واستكمال محاكمة 16 متهمًا في قضية"العائدون من ليبيا".

خلية ميكروباص حلوان

تواصل محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما نفذوا عمليات ارهابية وقتلوا عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وضابط و8 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبدالله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى في 6 أبريل2016.

العائدون من ليبيا

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمًا من بينهم اثنان صدر ضدهما حكم بالإعدام شنقًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"العائدون من ليبيا".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى بعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وصدر ضد المتهمين أحكام بالإعدام شنقًا والسجن وطعن المتهمون على هذه الأحكام أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهما بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية تابعة لتنظيم القاعدة داخل ليبيا والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى مع علمهم بأغراضها.. وكان الإرهاب هو الوسيلة التى استخدموها فى تحقيق أغراضهم وشاركوا وآخرون فى الاعتداء على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد بعضهم حاملين لأسلحة نارية.