قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن فى حالة إرسال الحكومة مشروع قانون هل يتم رفضه بسبب أن الحكومة ليست جة تشريع بالطبع لا وكذلك الأزهر، لافتا إلي أنه إذا أرسل الأزهر الشريف مشروع قانون للأحوال الشخصية فمجلس النواب سوف ينظر لهذا القانون لعله يكون فيه مصلحة.
وأوضح "العبد" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أن لا يمكن أن نقلل من أي جه ترسل قانون للبرلمان فيجب النظر فيه بعين الأعتبار لعل فيه المصلحة التى تعود علي الطفل، مطابا بعدم التقليل من شأن الأزهر الشريف لأنه عالمى وله قيمة كبيرة سواء داخليل أو خارجيا.
وأكد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إذا أرسل الأزهر الشريف مشروع قانون للأحوال الشخصية سوف يتم النظر فيه ومناقشة، ولن يكون قانونا إلا بعد موافقة مجلس النواب الجهة التشريعية فى البلاد.
وأضاف "العبد" أن مشروع قانون الأزهر لا يُلغي مشارع القوانين المقدمة من بعض النواب داخل المجلس، لافتا إلي أنه من الممكن أن يكون هناك دمج للقوانين بما يتناسب مع مصلحة النواب.