قال النائب أحمد الشرقاوى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إحالة مجلس النواب ملف إسقاط عضوية النواب للجنة التشريعية مرة أخرى للتأنى في اتخاذ القرار وفقا للاعراف البرلمانية والأحكام القضائية النهائية.
وأضاف: "المجلس منح فرصة للنائب خالد بشر للتصالح أما حالة سحر الهوارى فقد صدر بها حكم قضائي بات وهذا من شأنه التنفيذ وإسقاط العضوية".
وتابع: "اللجنة ستعد تقريرا ويشترط موافقة ثلثي المجلس لإسقاط العضوية إذا كان الجزاء تأديبى داخل المجلس، أما في حالة وجود حكم قضائي نهائي وجب إسقاط العضوية لفقدان النائب أحد الشروط وهو فقدان الاعتبار والأمانة وهنا يجوز إسقاط العضوية دون اشتراط موافقة ثلثي المجلس".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
