سحر نصر: 80% نسبة المرأة في التمويل متناهي الصغر

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الحكومة تحركت في إصلاحات تشريعية لإزالة أي تحديات واجهت سيدات الأعمال.

وأوضحت الوزيرة، أن المؤتمر هذا العام يأتى استمراراً للدور الفعال في زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والمشاركة في قصص النجاح، وتقديم برامج تُعْنى بالتواصل وإقامة علاقات استثمارية بين أعضاء الجمعية من مختلف الدول، علاوة على تبادل الأفكار وتقديم أفضل الاساليب في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت "نصر"، خلال كلمتها بالمؤتمر، إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي والأساسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وتعديلات قانون سوق رأس المال، وتعديل قانون الشركات باضافة شركة الشخص الواحد لدعم سيدات الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في إفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان إفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، مؤكدة أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى التنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعى فى مشروع مستورة لدعم المرأة المعيلة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التى من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن اعطاء فرص متساوية يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية.

وأضافت أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع إنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الإجراءات عليهن، كما تم انشاء وحدة تكافؤ الفرص فى الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمراة فى الوزارة، وانشاء دار حضانة للاطفال فى الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات فى الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية.

وأشارت، إلى أن نسبة المرأة فى التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية والتى تصل حاليا إلى 50 % فى ظل النجاح التى تحققه المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة، على أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.