وكيل نقابة المحامين: تنقية الجداول كشفت الممارسين الحقيقيين للمهنة

قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن إجراءات تنقية جداول المشتغلين بنقابة المحامين التي يقوم بها نقيب المحامين سامح عاشور ومجلس النقابة، هي تنفيذ للمادة 13 من قانون المحأماة التي تنص على أن لجنة قبول المشتغلين بالنقابة، عليها أن تبحث وتتحقق من استمرار شروط عضوية المحامي داخل النقابة.

وأضاف وكيل النقابة، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن نقابة المحامين كل عام تقوم بالتحقق من التزام المحامي، بنصوص قانون النقابة من حيث كون العضو مصري يتسم بحسن السير والسلوك ممارسا لمهنة المحاماة .

وأوضح "سخي" أن المادة موجودة بالقانون، لم تكن تفعل بالشكل المطلوب ، فهناك العديد من المحامين، يعملوا بوظائف غير المحاماة ، وصادر ضدهم أحكام قضائية وكانوا لايزالوا مدرجين بجداول المشتغلين رغم أنهم فاقدين لشروط القيد.

وأكد وكيل النقابة، إن إجراءات تنقية الجداول أظهرت عدد الممارسين الحقيقين للمهنة المنطبق عليهم شروط القيد، وهم لا يتجاوزو 140 ألف محامي من أصل 400 ألف عضو تم استبعادهم.

وأشار، أن هذا العدد كان يستنزف صندوق المعاشات، ويستولي على كل مقدرات المحامين ، فعلى كل مجلس نقابة قادم، أن يتمسك بصوابه في إزاحة كل من يفقد شروط القيد داخل النقابة العمامة.

وأكد على أنه لايصح أن يدرج سائق تاكسي، أو محامي عليه جناية، في قائمة المشتغلين، مشيرا أن قيد المحامين أرخص قيد ، فقط يقوم المجلس بدفع 100 جنيه قيمة الكارنية ، ويحصل على مزايا العلاج والاشتركات داخل النقابة والتي تبلغ نحو 20 ألف سنويًا.

وأضاف أن تنقية جداول المشتغلين كانت بحاجة إلى مجلس قوي ، وجري يأخذ هذه الخطوة، التي نطالب بها منذ عام 2000.