ننشر أهم توصيات الحوار السادس لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

 انتهت الجلسة السادسة من جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون العمل الأهلي رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وشملت الجلسات حضور ٩٠ شابا من البرنامج الرئاسي، و٦٤ شابا من المرشحين للعمل في هيئة قضايا الدولة والمتدربين من خلال البرنامج، وعدد من الشخصيات العامة وشباب الأحزاب وقيادات من وزارة التضامن الاجتماعي وجاءت التوصيات التي خرج إليها المؤتمر كالآتي:

１- التأكيد على مغزى التعديل وفلسفة القانون والجهات المعنية بالمخاطبة 

٢- التوعية والشفافية والمسائلة

3-عقد حلقات تسلسلية وورش عمل للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره وأيضا فور الانتهاء من إعداد وطرح اللائحة التنفيذية

4- ضرورة إتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمي للجمعية من منطلق إعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية ودليل الشفافية والإفصاح

5- إعادة النظر في العقوبات السالبة للحريات في شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصري

6- وجود آليات رقابة الجودة والتطوع والتكامل: كما هو ملاحظ فإن القانون يخاطب بشكل عام كافة مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت محلية أو دولية.

7- تحديد سلطات السلطة الإدارية واللامركزية أ- الحد من السلطة التقديرية للجهات الإدارية خاصة من حيث إعطاؤها الحق في وقف النشاط للمؤسسات الأهلية في حالة وقوع مخالفات منها.

وقالت نيفين عثمان مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية إن جولة الحوار اليوم هامة جدا فهي فرصة للاستماع إلى الشباب وآرائهم، مضيفة أن اللجنة الممثلة لكل الوزارات المعنية بقيادة وزارة التضامن الاجتماعي أعدت حوارات إقليمية في ٤ محافظات هي القاهرة و الإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وكانت الوزارة ضيف فقط في الحوارات بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ثم استضافت الوزارة قادت الرأي وممثلي الجمعيات الأهلية في مقر الوزارة للاستماع إلى آرائهم. ولفتت عثمان إلى أن حوار اليوم هو من أهم الحوارات المجتمعية لأننا نستمع فيها إلى الشباب، مشيرة إلى أن وجود هؤلاء الشباب يعطينا أمل في الغد.

وتحدث خلال الجلسات المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن والذي أشاد بالمناقشات التي جاءت خلال جلسات الحوار، مؤكدا حرصه التام على إيصال جميع المقترحات إلى اللجنة المختصة بتعديل القانون.

في ذات السياق، قالت الدكتورة رشا راغب مدير عام الأكاديمية إن الأكاديمية حرصت على المشاركة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في جولات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن جلسات الحوار جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعادة النظر في مواد القانون بعد انتقادات من الشباب وجهت للقانون خلال مؤتمر للشباب العام الماضي وهو ما يعكس حرص الدولة على الاستماع إلى الشباب والأخذ بآرائهم وعلى التكامل مع جميع القطاعات الدولة، وجود مجتمع مدني وطني يضمن المسائل والشفافية