سقوط عصابة"ماجدة" بالأسكندرية تخصصت فى تزوير المحررات الرسمية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 2 تمكنا من تشكيل عصابى، فى مجال تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ، والنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات بالشهر العقارى، عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم داخل مكاتب الشهر العقارى مقابل مبالغ مالية ، مُتخذان من المنطقة محيط مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحرم بك بالإسكندرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، تم ضبط المتهمين وهم "ماجدة.م.م" - مواليد 1967- صاحبة مكتب ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية - سبق إتهامها فى 3 قضايا "خيانة أمانة ضرب سرقة تيار كهربائي " آخرها قضية "سرقة تيار كهربائى"، إسلام.أ.م- مواليد 1984- عاطل , ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية - سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات _ سرقة – ضرب" ، آخرها قضية "مخدرات"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وضبط بحوزة الأولى مبلغ 1500 جنيه، وبحوزة الثانى مبلغ 710 جنيه.

كما تم ضبط عدد من المستندات، و منها توكيل بيع سيارة بأرقام مختلفة، ومن أشخاص مختلفة مملوءة البيانات، ممهورة بأختام منسوبة للشهر العقارى فرع محرم بك مكتب إسكندرية "مزورة"، و توكيل بيع دراجة نارية مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة، وعليها توقيعات منسوبة للشهر العقارى " الدخيلة_ أكسيا " مزورة، وتوكيل رسمى عام مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة، وعليها أختام وتوقيعات منسوبة للشهر العقارى " محرم بك_ المنتزة " مزورة.

كما قام المتهمون، بملء 7 توكيلات رسمية عامة مملوءة البيانات، بأرقام وبدون أرقام وبأسماء أشخاص مختلفة وغير ممهورة وغير موقع عليها، ومجموعة كبيرة من توكيلات بيع سيارات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة مملوءة البيانات وغير مختومة بأية أختام وخالية التوقيع وعليها تقدير الرسوم.

و تم ضبط جموعة كبيرة من الصور الضوئية، لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة ، "توكيلات عقود بيع سيارة، توكيلات قضايا ، محاضر إيداع رسمى ، عقد زواج شرعى - إقرار استلام سيارة ، طلب إنتقال موجهة لمكتب توثيق محرم بك توكيلات خاصة ، عقود إيجار ، إقرارات متنوعة" جميعهم خالى البيانات ومعد للتزوير .

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة، وأقرا بملكيتهما للمضبوطات، وقيامهما بترويجها على عملائهما، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية، تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها نظير ذلك ، وأضاف المتهمين بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.