التنمية المحلية تبدأ حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة

بدأت اليوم الخميس، غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، متابعتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة السيد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يتلقي  تقارير على مدار اليوم الأول من غرفة العمليات بالوزارة، وغرف العمليات بالمحافظات، حول تطورات عمليات الإزالة، والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي البناء، والتي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

في الوقت نفسه نشرت الجريدة الرسمية  في عددها  الصادر صباح اليوم الخميس، 15 قرارًا للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، بتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة بعدد من المحافظات .

 يشار أن الأراضى قد تخصصت  لإقامة مدارس ووحدات صحية ومعاهد ومحطات للصرف الصحي .

يذكر أن مجلس الوزارء اجتمع أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وقد وافق  على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، وتضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مكانٍ مملوك، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات و ذلك بزراعتها، أو غرسها، أو اقامة إنشاءات بها أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة.