بدراوي: أخطاء التقدير بالموازنة سبب رئيسي في زيادة الاقتراض

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الموازنة التي تضعها الحكومة في بداية السنة هي موازنة تقديرية بمعنى أن المالية والحكومة تقدر لمصروفاتها وإيراداتها على مستوى العام، مشيرًا إلى أن هناك مبادىء تحكم هذا الوضع مثل التقدير السليم ومبدأ الحيطة والحذر، ومعرفة أسعار الشراء وغيرها.

وأضاف بدراوي لـ "بلدنا اليوم" أنه أثناء العام تحدث الكثير من الانحرافات، لكن كلما كان تقديرك سليم كلما كان الاقتراض والعجز أقل، والعكس يحدث، مضيفًا: "للأسف خلال السنوات الأخيرة كان هناك دائمًا فارق واضح بين الموازنة وبين الحساب الختامي، الأمر الذي ينتج عنه لجوء الحكومة إلى الاقتراض".

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن هناك أخطاء في تقدير الموازنة سببها العجز الذي يحدث كل مرة في الموازنة، مكملًا:" مفيش حساب ختامي زي الموازنة لكن في نفس الوقت لا يوجد حساب ختامي ينحرف عن الموازنة المعدة سابقًا بـ 115 مليار جنيها".

وأكمل أن هذا الموقف تكرر كثيرًا، وفي كل مرة كنا نعطي الحكومة توصية ملزمة بعدم تخطي المصروفات عما تم تقديره في الحساب الافتتاحي للموازنة وفي كل مرة يتم اختراق التوصية.

وأكمل النائب البرلماني أن الحكومة غير قادرة على توفير مصروفاتها لأن كل ممتلكاتها لا تستغل، موضحًا أن الحكومة تعتمد على الضرائب فقط والتي تمثل أكثر من 80% من الإيرادات في حين أنها من الطبيعي أن تمثل 60% فقط  البرلمان قدم للحكومة أكثر من مرة حلول على أرض الواقع عبر استغلال الهيئات الاقتصادية وهيئة الأوقاف والأراضي التي تمتلكها الدولة والأصول الغير مستغلة فهذه مصادر إيرادات مستقلة تستطيع الدولة أن توفر منها مبالغ مالية كبيرة.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر أن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، كشف عن بلوغ المصروفات بنهاية العام نحو 1.6 تريليون جنيه، بزيادة نحو 115.7 مليار جنيه عن حجم المصروفات المُقدرة بموازنة العام المالى بنحو 1.489 تريليون جنيه.

كما رصد المحاسبات زيادة الاقتراض بنحو 59 مليار جنيه ليصبح الربط بنحو 695.7 مليار جنيه، وبذلك أصبح الربط المعدل للموارد نحو 1.6 تريليون جنيه.