قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إنه من منطلق مسئوليتنا السياسية كحزب وهى الحفاظ على الأمن القومى لمصر وبناء اقتصاد قوى منافس للأسواق العالمية ومسئوليتنا الاجتماعية تجاه السواد الأعظم من عمال مصر فى القطاع الخاص والعمالة الغير منتظمة والتى تقدر بحوالى 24 مليون عامل استوجب علينا مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وتابع، خلال ندوة مناقشة قانون العمل الجديد، "وجدنا فى القانون كثيرا من المواد تتناقض بعضها البعض والبعض الآخر يحتمل التأويل وهناك مواد بها عوار دستورية وعدم مشروعية تصطدم بالقانون العام، لذا قمنا بمناقشة تلك المواد مع ممثل وزير القوى العاملة والهيئة البرلمانية للحزب وبعض نواب الحزب وقمنا بتقديم الملاحظات النقدية لمشروع القانون على 25 مادة إلى مستشار وزير القوى العاملة للشئون القانونية ونواب البرلمان الحاضرين.
واستكمل، إن هذه المواد تؤدى إلى انتقاص من حقوق العمال وفى بعض المواد الأخرى تؤدى إلى زيادة جمع الأموال من أصحاب الأعمال بدون تقديم خدمة حقيقية ينتفع بها العمل والعمال .
وطالب "خليفة" رئيس لجنة القوى العاملة التريث فى إرسال القانون إلى اللجنة العامة للتصويت عليه وإعادته إلى وزارة القوى العاملة لإعادة الحوار المجتمعى عليه وتنقية بعض المواد من العوار الدستورى والاصطدام بالقانون المدنى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
