قال النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم ظهور الدعاة على الفضائيات وافق عليه أكثر من 60 نائب، و يتناول في مضمونه أن أي داعية يرغب في التحدث في الدين عليه أن يحصل على تصريح وموافقة من الهيئات الدينية المتمثلة الأوقاف و الأزهر.
وأضاف أن هذه الرخصة تمنح للداعية بعد أختبار تجريه معه لجنة دينية تابعة للأزهر أو الأوقاف، مشيرًا إلى أن هذا الترخيص ينص على السماح للداعية بالظهور الإعلامي على الفضائيات لمدة 3 سنوات، وعندما ينتهي الترخيص يجوز له تجديده مرة أخرى. .
وأضاف النائب في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه يرغب في إجراء تعديلات على القانون بحيث أن الداعية إذا تم رفضه من قبل لجنة يجوز له إعادة الإختبار في لجنة أخرى، حتى لا يكون أختيار الدعاة بالقانون قائم على أهواة وميول اللجنة المشرفة على الاختبار، من حيث رغبتها في منح الرخصة للداعية أو منعها.
وأكد "النائب "، أن القانون المقدم لم يحدد فئة عمرية معينة مسموح لها الظهور في الفضائيات ولكن الفيصل في الظهور على الفضائيات هو خضوع الشيخ أو الداعية للجنة دينية وعلمية و مختصة ، مشيرًا إلى أن القانون يشمل من يحق لهم الظهور على الفضائيات بشكل عام، سوا كان يتحدث في الدين بشكل عام أو يقدم فتوى للمشاهدين . .
وأشار" شعبان" أن القانون المقدم كان ينص على توقيع عقوبة متمثلة في حبس 6 شهور على الداعية الذي يظهر على الفضائيات دون ترخيص، ولكن النواب اعترضوا على الحبس وطالبوا بفرض غرامة مالية فقط، منوها أن القانون في حالة إلغاء عقوبة الحبس سيفقد مضمونه ، حيث أن بعض الدعأة والقنوات الفضائية سيدفعوا الغرامة نظير عودة الداعية على الفضائيات مرة أخرى .