”دينية البرلمان” تكشف حقيقة الخلاف بين وزارة الأوقاف والهيئة بشأن أموال الوقف

قال اللواء، شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لايوجد أعتراض على المادة الثانية من قانون تنظيم وزارة الأوقاف، المادة تنص على أن هيئة الأوقاف تحل محل ناظر الوقف.

وأضاف "شكري"  في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن المادة 12 من القانون تنص على أن من حق وزير الاوقاف الاعتراض على أي  تصرف تقوم به هيئة الأوقاف، أثناء توليها مسؤلية أموال الوقف، خلال 15 يوم من إعلانه.

وأكد" عضو اللجنة"، أن الهدف من حل هيئة الأوقاف محل ناظر الوقف، هو السرعة في إنهاء الإجراءات الخاصة بأموال الوقف،  وتعظيم أموال الوقف تنفيذا لتعليمات الرئيس مشيرا أن للهيئة دور حارس على أموال الوقف فكيف لايمنح رئيسها صلاحيات؟.

وأوضح أن هيئة الأوقاف ستضم 15 عضو وليس رئيس الهيئة فقط، من خلال ممثلين لكل المؤسسات، من الجهاز المركزي للمحاسبات ، مندوب عن وزارة المالية والبنك المركزي، ومستشار وزير المالية ، ممثل عن مجلس الدولة، مؤكدا أن أموال الأوقاف ستخضع للقانون القديم لحين الإنتهاء من القانون الجديد،   الذي سيتم إقراراه  خلال الشهور القادمة.