"الأطباء": مقترحات تعديل قانون المعامل الطبية حبيسة الأدراج

قال الدكتور بهاء طاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن قانون المعامل الطبية الصادر عام 54 سمح لغير الأطباء من خريجي كلية الزراعة والطب البيطري، بإنشاء وفتح معامل تحاليل طبية، وممارسة مهنة طبيب تحاليل طبية، وهم غير مؤهلين.

وأضاف "طاهر" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن هناك تضارب شديد في نتائج العينات بمعامل التحاليل، وهي ما يؤدي إلى تضارب التشخيص ويصعب على الأطباء تحديد التشخيص المناسب للمرض وكتابة العلاج المناسب للمريض.

وأكد "أمين عام النقابة" أن نقابة الأطباء طالبت بتعديل قانون المعامل الطبية، بإلزام أي معمل بالعمل تحت إشراف طبيب بشري، ولكن تعليمات النقابة لازالت حبيسة الأدراج، مؤكدًا أن الأمر ليس مجرد عينة يتم وضعها في جهاز تحليل، فتحاليل التربة ليست كتحليل جسم بشري، ويكمن الاختلاف في طريقة أخذ العينة، التي تحتاج إلى ضوابط معينة، وكل فترة هذه العينات تحتاج إلى إعادة تحليل مرة أخرى.

وأوضح "طاهر"، أن نقابة الأطباء أخذت حكم تاريخي من المحكمة الإدارية العليا دائرة المبادئ، ينص على أن لا تنفذ التحاليل التي تجرى على جسم الإنسان إلا بإشراف طبيب بشري باعتبارها جزء من عمل الطبيب ولا يجوز لغيره القيام به، مؤكدًا على ضرورة عدم تأثير أصحاب المصالح على المنظومة الصحية.