البرلمان يؤجل مناقشة تحصيل الجمارك من تجار محافظة بورسعيد

أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء،  مناقشة مقترحين، بشأن إرجاء تحصيل الجمارك من تجار محافظة بورسعيد لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعهم، والثانى مقدم من النائب خالد حنفى جمعة، بشأن إعفاء السيارات المستعملة الخاصة بذوى الإعاقة من قرار الهيئة العامة للاستثمار بحظر تداول السيارات المستعملة داخل المناطق الحرة.

وقالت النائبة رانيا السادات، خلال الاجتماع، أن محافظ بورسعيد أصدر قرارا مخالفا فى 21 أكتوبر 2018، بالتخصيم الفعلى على بضائع الاستيراد برسم المنطقة الحرة، وهو ما تسبب فى وقف عملية تداول الإفراج عن البضائع لارتفاع الرسوم الجمركية وتجاوزها حد الاستيراد برسم الوارد.

وأشارت النائبة رانيا السادات، إلى أن القرار أضر بالتجار كثيرا و"خرب بيوتهم وبعضهم بيستلف حاليا"، مطالبة بتأجيل القرار لمدة ستة أشهر حرصا على مصالح الناس وظروفهم، وقالت إن هناك دعوى قضائية أقيمت لإلغاء القرار.

كما أشارت النائبة رانيا السادات، إلى أن هذا القرار يضر بالحركة التجارية فى بورسعيد، وأن التجار نظموا مظاهرة منذ شهرين لإلغاء الطلب، وأنها ليست مع التظاهر، ولكن يجب النظر لمطالبهم بضرورة الإفراج عن البضائع المتواجدة داخل الجمارك.

وعقب ممثل مصلحة الجمارك، سيد عبد الرحمن، بأن المنطقة الحرة تخضع للقوانين الخارجية المتعلقة بالمناطق الحرة بجانب خضوعه لقانونها الخاص فى مصر، والقرار الصادر من المحافظ يتعلق بالمحافظة، وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح لجلسة 27 يناير لحضور ممثل محافظة بورسعيد ووزارة الاستثمار.

كما قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل الاقتراح برغبة، المُقدم من النائب خالد حنفى جمعة، بشأن إعفاء السيارات المستعملة الخاصة بذوى الإعاقة من قرار الهيئة العامة للاستثمار بحظر تداول السيارات المستعملة داخل المناطق الحرة

وعقب ممثل وزارة الاستثمار على الاقتراح، مؤكدا أنه يحتاج تعديل تشريعى لكى يتم إعفاء ذوى الإعاقة من قرار الهيئة العامة للاستثمار بحظر تداول السيارات المستعملة داخل المناطق الحرة، لافتا إلى أن هناك إعفاءات ممنوحة لذوى الاحتياجات الخاصة فى قانونهم الجديد الذى صدر مؤخرا بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وهذه الإعفاءات الجميع ملزم بمنحها لهذه الفئة وأصبحت حقوق لهم.

من جانبه، قال النائب خالد حنفى، أنه يتمسك بهذا الطلب حرصا على حماية حقوق ذوى الإعاقة والتسهيل عليهم، وتعهد بأنه سيعد مقترح بقانون ويقدمه لمجلس النواب فى أقرب وقت، داعيا الحكومة إلى الموافقة على الاقتراح وعدم الاعتراض على التعديل التشريعى الذى سيتقدم به.

وذكر النائب خالد حنفى، أن ذوى الإعاقة يتعرضون لمتاعب كثيرة وصعوبات فى الحركة، مضيفا: "الشخص المعاق عشان يثبت أنه ذى إعاقة لازم يكشف ويعمل قومسيون طبى وبيسافر من أسوان لإسكندرية، ويحتاج لهذه السيارات لسهولة الحركة بها، وإذا لم يتم الوقوف بجانب ذوى الإعاقة والتسهيل عليهم يبقى ماذا قدمت لهم الحكومة، يبقى بنرجع لوراء مش بنمشى لقدام".