قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، الدعوى رقم 14775 لسنة 73 قضائية ، طالب فيها إلزام رئيس مجلس النواب بصفته ممثل عن الشعب المصرى بعرض بعض التعديلات الدستورية على المادة 140 من الدستور ، والتي تنص على انه ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفه، ولايجوز إعادة انتخابه الإ لمرة واحدة ، لجلسة 16 مارس للإعلان .
وطالب محمود بإدخال تعديلات على نص المادة سالفة الذكر والتي تحصر فترات إنتخاب رئيس الجمهورية من مادتين فقط بحيث يصبح من حق الرئيس الترشح لفترتين اخرتين ، بعد موافقة ثلثي أعضاء النواب على ذلك، ثم طرح هذا التعديل على الشعب للاستفتاء عليه بالموافقة او الرفض، وهو ما يؤكد على حسب ما اورده بصحيفة دعواه أن الأمر كله بيد الشعب المصري في نهاية كل مدتين رئاستين ويعرض الامر على الاستفتاء الشعبي إذا ما اراد رئيس الجمهورية ان يترشح للمرة الثالثة او الرابعة ، على ان يكون التعديل شاملا المدتين الثالثة والرابعة وهما الاخيرتين له ولا يجوز مدها مرة اخرى بأي حال من الأحوال.
واستند محمود في دعواه الى ان الشعب المصرى هو مصدر السلطات وان المادة المطلوب إدخال تعديل الدستور عليها وضعت في ظل فترة تاريخية فارقة مرت بها الدولة المصرية ، ويجب الان تعديلها بعد استقرار الدولة من المخاطر التى تواجهها والمؤامرات التى تسعى لهدم الاستقرار للمصريين.
مؤكدًا أن الشعب المصري حريص على استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد خاصة استكمال المشروعات القومية التى بدأت تنطلق دعما للاقتصاد القومي المصري، وأضاف محمود في دعواه ان المرحلة الحالية تستدعى اجراء تعديل دستورى يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة في البلاد.
وأكد محمود في دعواه أن ملايين المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل استمرار حالة الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمن في البلاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
