كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الرابع أحيل إليها حتى الآن 439 طلب إحاطة مقدم من النواب، كاشفًا ان اللجنة تخصص جلسات لمناقشة طلبات الإحاطة المرتبطة بكل محافظة على حدا.
ما سبق أظهر للجميع مدى كثافة هذه الطلبات في حين أن الاعتمادات المالية لكل هذه الطلبات لا توفي المطلوب في نهاية الأمر، لذلك فلابد من توفير معايير وطرق واضحة محددة من قبل وزارة المالية لكي توزع هذه الاعتمادات طبقًا لمواصفات واعتبارات معينة، خصوصًا في ظل تزايدها وفي المقابل معظمها لايتم الاستجابة له في أقرب فرصة.
اقتصاديون أكدوا أن المالية في بداية إعدادها لأي موازنة عامة تقوم بطلب المحافظات وضع احتياجتها كي تدرج في الموازنة الجديدة، موضحين أنه قد تظهر بعض الاحتياجات التي لم تدرج أو يصبح من الضروري إتمامها وهنا قد تستجيب المالية وتلبيها أو تؤجلها وتدرجها في الموازنة الجديدة، مؤكدين أن الأزمة الكبرى لدينا أن المطلوب أكثر من الفائص لذلك فالدولة تلجأ إلى القطاع الخاص لحل الأزمة.
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن مسألة توزيع الاعتمادات المالية تعتمد في الأساس على المشاركة بين وزارات التخطيط والمالية والوزارة المعنية، موضحًا أن المالية جهة صرف فقط، أما التخطيط فهي جهة تخصيص.
وأضاف بدراوي لـ "بلدنا اليوم" أن قيمة الاحتياطات لدى المالية تكون دائمًا 3% من قيمة الموازنة لتغطية اي طوارىء أو احتياجات تظهر، فبناء عليها تقوم المالية بصرف الأموال في هذه الحدود وطبقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المالية تكون الحلقة الأخيرة في هذا الموضوع وليس كما هو مشاع أن المالية هي الأساس.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن الأزمة الاقتصادية لدينا أن النفقات أكثر من الإيرادات في الموازنة، قائلًا: "احتياجاتك اللي في الدواير أكبر من الأموال المتاحة للمالية بعشر مرات، مبينًا أن الدولة بدأت تلجأ إلى المشاركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بالدولة كي ترفع العبأ عن الدولة بعدة أنظمة مختلفة مثل البي أو تي او غيرها من المشاركة.
وضرب عضو لجنة الشئون الاقتصادية قائلًا:"عندما تريد مثلُا أن تنفذ كوبري فالجهة المسئولة أولًا هي الوزارة المعنية، ثم بعد ذلك تقوم وزارة التخطيط بتخصيص الاعتمادات المالية لكل وزارة بناءً على الدراسة الفنية المقدمة من الوزارة الطالبة للأموال للمشاريع التي تريد تنفيذها، ثم يذهب الطلب بعد ذلك إلى وزارة المالية لصرف المال، مثلًا حدث وأن زادات التكاليف طبقًا لما هو محدد مسبقًا فتلجأ الوزارة إلى الاعتمادات المالية وتدور في نفس الدورة السابقة".
وأكمل: "هنا تقول المالية على سبيل المثال أنا عندي اعتماد 20% أو 30% أوغيرها وإذا لم يكن هناك اعتمادات عليك الانتظار للعام المالي الجديد وهنا تظل مئات المشاريع معلقة نتيجة عدم توجيه الموارد بشكل صحيح".
وقال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه عندما تقوم وزارة المالية بوضع الموزانة العامة تقوم المحافظات بإرسال احتياجاتها إلى الوزارة كي يتم إدراجها في الموازنة المعدة للعام المالي الجديد.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ "بلدنا اليوم" أن الجزء المخصص باحتياجات المحافظات من كباري وطرق وغيرها لا تستطيع الدولة أن تغطيه بشكل كامل لكل الدوائر والمحافظات في وقت واحد وهنا يلجىء النواب إلى وضع بعض المطالب المستحدثة أو المطالب التي لم تقم المحليات بطلبها ويتوجهون بطلب للمالية لتوفيرها.
وتابع الشريف أن النائب يتقدم بطلب لوزارة المالية وهنا ترى الوزارة إذا كانت قادرة على توفيره هذا الطلب خلال الموازنة العامة لهذا العام أم ستقدر على توفيرها خلال العام الجديد، موضحًا أن المالية يكون لها نسبة احتياطي لبعض الأمور الطارئة وبناء عليه يتم تحديد الأولوية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
