كيف أنقذ الرئيس الجمعيات الأهلية من المنظمات المشبوهة؟

«أنا عايز أطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارج مصر إن احنا في مصر حريصين أن القانون يبقى متوازن ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد، ده مش كلام سياسي».. رسائل مهمة تحدث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أعلى المنصات الشبابية، ليعلن أمام الجميع أنه لن يتفق مع أحد على قانون الجمعيات الأهلية رغم أنه خرج إلى النور ولابد من تعديله مرة أخرى

وشهدت الجمعيات الأهلية في اللأونة الاخيرة، تحول واضح وصريح للمؤسسات الوطنية والتي تهدف في الأساس إلي تنمية المجتمع وتحسين أوضاعه لتعود بالنفع علي المواطنين، إلي كيانات تستغل كغطاء تمويلي لدعم الجماعات المتطرفة والتكفيرية لتوفير الأموال ولتنفيذ العمليات الإرهابية من أجل أثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وتوجيه ضربات ضد مؤسسات الدولة، فضلًا عن تمويل عدد من منظمات المجتمع المدني، من أجل تسليط الضوء علي أوضاع سياسية وأقتصادية يتم استغالها لتشوية صورة مصر في الخارج.

السيسي يعيد الروح لقانون الأهلية

ولذلك يعيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الروح من جديد لخروج قانون الجمعيات الأهلية بشكل يخدم الكثيرين، خاصة أنه منذ اقتراحه من قِبل النواب وهو يثير جدلاً تحت قبة البرلمان وفي أوساط المجتمع المدني داخليًا وخارجيًا.

بداية الحكاية

كانت بداية القانون، في أكتوبر 2016؛ حيث تقدم به من قبل النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ورئيس ائتلاف دعم مصر (ائتلاف الأغلبية)، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتتم إحالته إلى اللجان المتخصصة، ثم يعود مرة أخرى إلى قاعة الجلسة لخروجه إلى النور.

وتم طرحه للمناقشة في لجنة التضامن الاجتماعي، على مدار خمسة اجتماعات في سبيل مناقشة المشروع، وحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وسط تأكيدات من جانبهم أن الحكومة تطالب بالانتظار لحين الانتهاء من مشروع القانون الخاص بها، لكى تتم مناقشتهما سويًا، إلا أن الأعضاء توافقوا على أنهم أصحاب التشريع ولم ينتظروا قانون الحكومة.

منح الضوء الأخضر

في نوفمبر 2016، وعقب الانتهاء من مناقشة القانون تم طرح مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان، وسط اعتراضات من الكثير، بمن فيهم الحكومة، إلا أنه في جلسة وصفها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بالتاريخية، خاصة أنه تمت الموافقة على مشروع القانون بعد أن ظل في البرلمان "ستة أشهر".

فقرر ثلثي البرلمانيين إطلاق القانون إلى النور لينفذ على أرض الواقع، وقابل النواب الموافقة على القانون بالتصفيق الحار، واعتبرها رئيس المجلس بأنها رسالة للعالم أجمع بأن البرلمان متحد.

وكان المجلس قد قابل عاصفة نقد من العاملين في العمل الأهلي داخل مصر وخارجها عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، حيث اعتبره النشطاء تقييدًا للعمل الأهلي بينما انتقدته الحكومة؛ لأن البرلمان لم ينتظر مشروع قانونها.

وجوده داخل قصر الاتحادية

وبعد منحه الضوء الأخضر من قبل البرلمان، تم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصدق عليه فى نهاية مايو 2017، دون أن تصدر لائحته التنفيذية حتى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إحدى جلسات منتدى شباب العالم، على الرغم من إصدار الموافقة عليه من قبل النواب عام 2016.

منتدى شباب العالم يحييه من جديد

وكانت الفتاة يوستينا ثروت، وجّهت للرئيس استفسارًا حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: "قانون منظمات المجتمع المدني يحتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله: "أنا متفق معاكي.. كان فيه تخوف أدى إن القانون يخرج بشكل فيه عوار".

وضع الرقابة

ومن جانبه، قال اللواء هاني غنيم، رئيس مركز المصري للدراسات والأبحاث، أنه تم الانتهاء من توصيات قانون الجمعيات الأهلية، وسيتم الإعلان عنها غدًا، ليتم مناقشة القانون وتعديله مرة أخرى داخل البرلمان.

وأوضح "غنيم"، أن مميزات تعديلات قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وما يتضمنه من إجراءات لخدمة العمل الأهلي سوف يحافظ على أمن وسلامة الوطن، والعمل على إطلاق حرية العمل الأهلى وعدم وجود سدود أو حواجز تمنعه من أداء عمله.

وأضاف رئيس مركز المصري للدراسات والأبحاث، أنه في الآونة الآخيرة تم اختراق الشارع المصري من قبل تمويل بعض المنظمات الدولية والتي تهدف إلي أسقاط الدولة المصرية، مشيرًا إلي أن أبرز التوصيات بالقانون الجديد هي وضع المراقبة على منظمات التمويل حيث أنها لم ترفض تمويل أي منظمة ولكنها تضع محط أنظار الجمعية أو المنظمة، لتخدم مصلحة نهائية الأمر مصلحة المواطن.

وأشار إلي أن القانون الجديد ينص على إخضاع الجمعيات الأهلية تحت رقابة الحكومة متمثلة في كل من وزارة التضامن الاجتماعي والاستثمار، لافتًا إلي أن  القانون يهدف إلي خدمة المجتمع وتنظيم عدد من الحملات التوعوية.