«دينية البرلمان» تكشف عقوبة الإفتاء في الفضائيات بدون ترخيص

قال النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى أعطى  لـ4  جهات فقط الحق في إصدارالرخصة   للتصريح لمن لهم حق الظهور على الفضائيات وإصدار الفتوى من الدعأة والمشايخ ، وهذه الجهات هي هيئة كبار العلماء مجمع البحوث الاسلامية ودار الافتاء وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

وأضاف عضو اللجنة، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، :" يكفي في مصر أن يكون هناك 50  عالم يحق لهم إصدار الفتوى والحديث  في الفتوى العامة التي تخص الأوطان بحيث يصبح العالم مسؤل عما يقول، ومعلوم  لدينا ومعروف بحكمته وقدرته على الفتوى ،  هذا فيما يخص الفتوى العامة".

وأكد  "عضو اللجنة"، أن  القانون ليس  المقصود منه إقصاء أحد،  ولكن من حق المواطن أن  يأخذ الفتوى من أهلها وأصحاب الخبرات العلمية الدينية العتيقة ، مشيرا أن القانون يضم 3 مواد ، المادة الأولى تعريف بالفتوى العامة، المادة الثانية حددت من له الحق في إصدار الفتوى ، والمادة الثاالثة هي حددت الجزاء لمن له يصدر فتوى  لا يرضى عنها الله. 

وعن حقيقة منع الدعأة من الظهور على الفضائيات بعد تطبيق القانون، ذكر أن القانون لايمنع الدعاة من الظهور ولكن ينظم فقط ويحدد من يحق له إصدار الفتوى، مشيرًا أن  هناك فرق بين الحديث في المسألة الدينية والفتوى العامة التي تخص الأوطان ، فالقانون لن يسمح بالظهور على الفضائيات والإفتاء  إلا لمن  له حق الفتوى.

وعن الغرامة التي فرضها القانون لمن يصدر فتوى دون رخصة ذكر "الجندي"، أن القانون حدد العقوبة لمن يصدر فتوى وهو غير مرخص له بالإفتاء، بغرامة نحو 10 الأف جنيه  وحبس 6 شهور.