آخرها ”الفيسبوك”.. قوانين أثارت الجدل تحت قبة البرلمان

شهدت الساحة السياسية خلال عام 2018، حالة من الجدل بسبب القوانين والملفات التي ألقى النواب عليها الضوء تحت قبة البرلمان، بداية من قانون «فيس بوك»، وصولًا إلي قانون «ضرائب المصانع»، بحثًا عن جدوى تلك القوانين وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع،  بالإضافة إلي كونها تخدم فئة بعينها، دون أن تراعي مصلحة الجميع حسبما يرى البعض.

وبالرغم  من أن مجلس النواب شهد خلال دورى الانعقاد الأول والثاني والثالث، جهد مبذول تحت القبة، حيث يحقق ما يقرب من 50% من القوانين والتشريعات التي ينص عليها الدستور والقانون، إلا أن النواب لم يتمكن من إنجاز التعديلات اللازمة، لمنح القوانين الماكثه داخل مجلس النواب لأيام طويلة، منها «الإدارة المحلية» و«الإيجار القديم» و «الأحوال الشخصية» و«المرور » و «التجارب السريرية» وغيرها من القوانين التي تمس مصلحة المواطن البسيط المصري.

وبالقرب من انتهاء عام 2018 ، لبدء عامًا جديدًا ملئ بالأمل فى قدرة البرلمان لاصدار القوانين، ترصد «بلدنا اليوم» أبرز القوانين أثارت جدل طوال العام.

"التجارب السريرية"

وافق البرلمان على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف إعلاميا بـ"قانون التجارب السريرية"، مما أحدث جدلا واسعا بين أعضاء البرلمان وبين المواطنين، وعند إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه تم رفضه، وإعادته لمجلس النواب مرة أخرى بعدة ملاحظات على 15 مادة بالقانون.

الأحوال الشخصية

رغم عدم بدء البرلمان فى مناقشته فعليًا، إلا أن مجرد الحديث عن وجود نية لتعديل قانون الأحوال الشخصية يثير بشدة حفيظة الرأى العام فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق فى المجتمع المصرى، وآلاف القضايا أمام محاكم الأسرة، ووصول عدد أطفال الشقاق إلى 9 ملايين طفل وهو رقم ضخم جدًا.

قانون «الأحوال الشخصية» الذي مكث تحت قبة مجلس النواب لفترة طويلة إلا أن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، ومقترحة النائب محمد فؤاد، قد توعدوا الانتهاء من تعديل القانون وخروجة إلي النور سيكون بداية دور الانعقاد الرابع.

الأدارة المحلية

«هذا القانون سيري  النور قريبًا».. اختم «عبد العال» نهاية دور الانعقاد الثالث بتلك الكلمات البسيطة والمهمة فى ذات الوقت، وبالرغم من حديثة المستمر فى الجلسات العامة التي تؤكد على أهمية إصدار القانون للقضاء على فساد المحاليات، معلنًا  أن القانون الجديد سيرى النور خلال أوئل دور الانعقاد الرابع، مؤكدا فى سياق متصل أن انتخابات المحليات ستُجرى قبل نهاية 2018.

وأوضح "عبد العال"، فى حديثه بالجلسة العامة المنعقدة الآن، أن لجنة الإدارة المحلية أعدت قانونا جيدا، واستفاضت فى مناقشته برئاسة المهندس أحمد السجينى، متابعا: "هذا القانون سيرى النور قريبا، وانتخابات المحليات قبل نهاية العام".

الإجراءات الجنائية

مواجهة الإرهاب وتحقيق القصاص العادل والناجز يستدعي تعديل بعض القوانين الهامة للقيام بذلك مثل «الإجراءات الجنائية»، وهو ما عكف عليه البرلمان بصفته التشريعية إلا أن وزارة العدل وعدت النواب بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة لذلك، ولذلك من المقرر أن يتم إصداره خلال الدور المقبل.

 الإيجارات القديمة

«قانون الإيجار القديم لم تتم مناقشته داخل أى لجنة بالمجلس» كان هذا رد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من معتز محمود وإسماعيل نصر الدين، نائبي لجنة الإسكان بالبرلمان خلال جلسة المجلس يناير الماضي.

وبالرغم من ذلك إلا أن القانون يظهر من  وقت لآخر على اهتمامات طاولة عبد العال، فى الوقت الذي لا تبدو الحكومة متحمسة له، وذلك لانها لم تتقدم بمقترح لتعديل القانون حتى الآن ، ويعد القانون من الملفات الشائكة التي يخشى البرلمان الخوض فيها تجنبا لسخط قاطني الإيجارات القديمة، حيث تقوم فلسفة القوانين المقدمة من النواب إلى رفع قيمة الإيجارات تدريجيا لتتناسب مع القيمة السوقية للعقارات بما يحقق العدالة الاجتماعية للمالك ولا يضر بمصلحة المستأجر.

رسوم فيس بوك

  قانون فرض رسوم على إستخدام موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو المقترح الذي أعلن  النائب رياض عبدالستار عن إعداده وتقديمه للبرلمان بهدف تقنين أوضاع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق فرض رسوم ٢٠٠ جنيه لاستخدام فيس بوك، وذلك بسبب عمليات التكفير التي تظهر من خلالها .

 التجارة الإلكترونية

أما عن قانون التجارة الإلكترونية، فقد انتشرت فى الآونة الآخيرة، لتدول لبعض من الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهور عدد كبير من الشركات المزيفة التى تستغل الساحة الكبيرة "الإنترنت" لترويج منتجات مزيفة، ويزعمون أنها تقوم بالعلاج أو حل بعض المشكلات مثل تساقط الشعر والإنجاب وغيرها، مما يجعل الكثير يتهافت عليها.

وتحظى هذه المواقع والصفحات بتفاعل كبير، ولكن الخداع لم يتوقف فقط عن المنتجات المزيفة ولكنه تطور إلى استدراج الفتيات من خلال أشخاص يدعون أنهم أطباء فى قسم السمنة والنحافة أو النساء والتوليد، بغرض الحصول على صور المتفاعلات معهم وابتزازهن، مما جعل الجهات المختصة بالأمر داخل البرلمان، ولذلك فكان للقانون الأولوية لمناقشة قانون التجارة الإلكترونية والذى تشارك فى إعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المرور الجديد

وضعت مجموعة من المواد بقانون المرور الجديد الذى أقرته الحكومة فى وقت سابق، وتم إرساله إلى البرلمان ليتم مناقشته وعرضه على العديد من اللجان داخل المجلس ليتم إقرار القانون الذى يهدف العمل على الحد من حوادث الطرق وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور وتغليظ العقوبات عليهم من خلال رصد المخالفات بخصم نقاط من 50 نقطة مرورية مسموح بها للسائق، وبالرغم من تكدس الأجندة التشريعية بمجلس النواب، إلا أنه تم تأجيل إصدار مشروع القانون إلي دور الانعقاد الحالى، ولكنه لم يصدر حتي الان.

المحال التجارية

أما عن القانون القدم من قبل النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشأن فرض ضريبة على المحال العامة التى تمارس نشاطها بعد الساعة الحادية عشرة مساءً؛ جدل كبير على الساحة السياسية، خاصة وأن سيكون العمل مرتبطًا برخصة شهرية أو أسبوعية، على أن يتم تحصيل هذه الأموال بشكل دوري، بما لا يقل عن 500 جنيه يوميًا ولا يزيد على 10 آلاف حسب النشاط.

تجريم إهانة الرموز التاريخية

بينما تباينت مواقف النواب تحت قبة البرلمان ، حول مشروع قانون تجريم إهانة الشخصيات السياسية والرموز السياسة الذي تقدم به النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف و 59 نائبًا آخرين، فاعتبره البعض سيحد من التطاول والتجريح في هذه الرموز، في حين قال آخرون إنه سيعمل على تكميم الأفواه وسيقوض من مساحة النقد.