قررت الحكومة التونسية، خصخصة 30 شركة مصادرة، كانت ملك عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على.
وأفاد وزير المالية التونسي رضا شلغوم، أمس الإثنين، بأنّ حكومته ستبدأ خصخصة 30 شركة خلال 2019، كانت مرسّمة في خطط الخصخصة.
كما أشار الوزير التونسي، إلى أنّ معدّل رأس مال الدولة التونسية في الأملاك المصادرة لا يتجاوز 21.3%، ما يمثّل إشكالا بسبب عدم امتلاك الدولة لأغلبية رأس مال هذه الشركات، ما يزيد من صعوبة حلّ ملفها، مبيّنا أنّ حصيلة الأسهم المصادرة تقدّر بنحو 135 مليون دولار.
ويأتي ذلك، وسط اتّهامات لحكومة يوسف الشاهد، بالسعي إلى خفض قيمة الأملاك المصادرة لخصخصتها بأقل الأسعار، في وقت تحوم فيه شكوك حول قدرة الاقتصاد التونسي على التعافي بعد صدمات سببتها الهجمات الإرهابية، والصراعات السياسية الأخيرة بين رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وحزب ”نداء تونس“.
وتهدف هذه الخطوة إلى ”إنعاش“ الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد، مع انحسار موارد الدولة، وصعوبة إقناع المؤسسات الدولية للحصول على قروض جديدة لتمويل مشاريع الإنفاق العام في ظلّ تنامي عجز الموازنة وتفاقم مشكلة الديون.
وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، في وقت سابق: إنّ بيع بعض الشركات العامة يمثّل حلّا لتمويل الموازنة العاجزة.
وشدّد الشاهد، في تصريحات صحفية، على أنّ عجز الشركات العامة بلغ 2.72 مليار دولار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
