تدخلت وزارة الخارجية الكويتية على خط أزمة مواطنيها المتضررين من مشروع عقاري في مدينة إسطنبول التركية، داعية إياهم إلى سرعة تسجيل مطالباتهم المالية خلال يومي عمل "حفاظا على حقوقهم".
وطالبت الوزارة على هؤلاء المتضررين تسجيل مطالباتهم بالسرعة الممكنة من خلال تفويض أحد مكاتب المحاماة المعتمدة في الكويت".
وأشارت إلى أن "آخر مهلة حددتها السطات التركية المختصة لإيداع أسماء المستثمرين المطالبين بتعويضاتهم في هذه القضية، ستكون في نهاية شهر يناير الجاري".
وكان المشترون الكويتيون قد تقدموا بشكوى إلى الحكومتين الكويتية والتركية، للتدخل من أجل استرجاع حقوقهم بعدما مر عامان على الموعد المفترض لتسلم وحدات سكنية في مشروع "برج الباباز" في إسطنبول.