محامي شوكان و٢١٤ آخرين: الإفراج عنهم غدا

قال المحامى خالد المصرى رئيس هيئة الدفاع المتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة"، إنهاء إجراءات الإفراج عن المصور الصحفى محمود شوكان و214 آخرين غدًا الأحد عقب استكمال إجراءات الإفراج، بعد قضاء عقوبتهم 5 سنوات، موضحًا أنهم حاليا موجودين في السجن تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعة لهم ومن المقرر خروج شوكان من قسم شرطة الهرم.

وفى سياق متصل أكد المحامي طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع عن شوكان إن اليوم موعد انتهاء مدة العقوبة المقضي بها بحق "شوكان" و214 آخرين، عقب قضائهم 5 سنوات في السجن، و6 أشهر "عقوبة الإكراه البدني لعدم سدادها المصارف الجنائية والتعويضات"

وأضاف" أبو النصر، أن مصلحة السجون تبدأ في إجراءات خروج المتهمين بداية من اليوم الأحد، موضحًا أن سيتم ترحيل المتهمين إلى محبسهم في قسم الخليفة، ومن ثم توزيع كل متهم للقسم التابع له؛ تمهيدًا للإفراج عنهم.

وقال المحامي، تبدأ إجراءات المراقبة الشرطية للمتهمين فور خروجهم لمدة 5 سنوات، تنفيذًا لمنطوق حكم الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات القاهرة قضت، على المتهمين في القضية بعقوبات تبعية أخرى عقب انقضاء فترة العقوبة، حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم بوظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات مقبلة.

ووقعت النيابة العامة عقوبة الإكراه البدني على المتهمين لمدة 6 أشهر، بدءا من يوم 16 أغسطس 2018 حتى يوم 16 فبراير 2019، إعمالا لنص المادة 514 من قانون الإجراءات الجنائية؛ لعدم سداد المتهمين المصروفات الجنائية والتعويضات المقضي بها في حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أغسطس الماضي.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت العام الماضي، بإعدام قيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي 71 متهمًا آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدث، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.

وقضت المحكمة أيضًا بإلزام المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، وحرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

إضافة إلى مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي.