أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، مساء أمس السبت، بصفته رئيس لجنة القبول، قرارا بنقل منى سعيد الغضبان المحامية تحت رقم ٢٣٦٩٤٩ إلى جدول غير المشتغلين وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيا بجلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس.
كما أمر النقيب العام بضم مستندات تجديد القيد والتحقيق في كافة ملابسات تجديدها مع جميع المسئولين عن ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن المذكورة قد افتقدت شرط حسن السمعة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس منى الغضبان والمتهمة بظهورها في فيديو جنسي مع مخرج شهير، 15 يومًا على ذمة التحقيق.