المنظمات الأجنبية تصطاد فى «الماء العكر» باسم حقوق الإنسان.. والبرلمان: تريد هدم الدولة

درويش: ادعاءات لا أساس لها.. ولو حدثت لطالت 5 آلاف لاجئ بمصر قبل مواطنيها

الجزار: مأجورة.. وليس من الشرف جنى الأموال على حساب مصالح أمن واستقرار الوطن

سالم: شائعات أهدافها سياسية لإخضاع البلاد ضمن المخطط الغربى الفاشل لتقسيمها

خلف الله: لم نتأثر بأى مما دبر لنا فى الخفاء.. وتاريخنا حافل بما يثبت ذلك

تعمد الدول العظمى من وقت لآخر إلى إثارة البلبلة فى منطقة الشرق الأوسط، من خلال اللعب على أوتار الحريات وحقوق المواطنين وغيرها من النقاط الحساسة، التى من شأنها عرقلة الدولة عن تحقيق أهدافها المنشودة، وهذه الدول لم تتبنَّ الدفاع عن الحريات، خوفا منها على انتهاك الدول لها، ولكن من أجل إيجاد ذريعة للتدخل فى الشؤون الداخلية لتلك الدول، ومن ثم الشروع فى تنفيذ مخططاتها التى قطعت المسافات من أجلها.

وتخرج المنظمات الدولية أمثال (هيومان رايتس واتش، والبرلمان الأوروبى، وحقوق الإنسان) فى بعض الأحيان عن الدور المنوط بها، من أجل تحقيق رغبات وأهداف الدولة الممولة لها، كى لا ينقطع هذا التمويل، وأخذت ترمى مصر باتهامات متعددة تظهرها فى مظهر السالب للحريات، وتعتمد على سياسة التضييق ضد مواطنيها.

أوضح بعض أعضاء مجلس النواب والخبراء العسكريين والاستراتيجيين أن ما قيل من جانب تلك المنظمات فى حق مصر لا يتجاوز كونه شائعات تستهدف النيل منها على الصعيد السياسى، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التى يبسطون فيها يدهم تجاه مصر بالأذى من خلال الشائعات.

ادعاء سافر

النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استنكرت وصف بعض المنظمات الدولية للحريات فى مصر بـ"المسلوبة" قائلةً: "إن إطلاق تلك المنظمات لكلمة مسلوبة بوجه عام دون تحديد أى منها، دليل قاطع على ادعائها"، موضحةً أن الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب فى سيناء الذى يهدد استقرارها وأمن مواطنيها، ولا تمثل سلبًا لأى حريات البتة.

وأوضحت "درويش" أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة جاءت بهدف الإصلاح الاقتصادى، كما أنها بمثابة أمر حتمى معمول به فى أى دولة إبان خروجها من الثورات، أو الأزمات الاقتصادية، منوهةً بأن الدولة تقدم تعويضات مالية منها زيادة المعاشات والمرتبات كحماية منها لمواطنيها.

تواطؤ ضد الوطن

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأشخاص المتواطئين مع تلك المنظمات ضد أوطانهم، إنما هم يحاربون بلدهم التى تأويهم تحت سمائها، وأن تبعيات أفعالهم هذه وإن مست الدولة بسوء، فإنها ستطال أبناءهم حتمًا؛ لكونهم جزءا منها، لافتة إلى أن تواطؤهم هذا من شأنه أن يجعل مصير الدولة، كالذى تشهده سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول العربية التى وقعت فى ذلك الفخ.

وأشارت النائبة إلى أن مصر تحتضن نحو 5 آلاف لاجئ يواصلون حياتهم بشكل طبيعى، كأنهم فى وطنهم، كما أنهم أقاموا مشاريع تدر دخلًا محمودًا بما يكفل لهم حياة كريمة، مؤكدةً أنه لو ثمة سلب للحريات كما تدعى تلك المنظمات، لطالت هؤلاء اللاجئين أولًا قبل أبناء الوطن.

وقالت إن حالة الاستقرار التى تعيشها مصر فى الوقت الراهن، وأنها أفضل من غيرها من الدول بكثير، جازمةً بأن ما أفادت به تلك المنظمات لا يمت إلى الواقع فى مصر بصلة.

منظمات مأجورة

من جهة أخرى، وصف النائب أحمد عبده الجزار، عضو اللجنة، المنظمات الدولية التى تطعن فى مساحة الحرية الممنوحة للجهات والمواطنين فى الدولة المصرية بالمأجورة، ذاكرًا أنها إحدى أسلحة الحرب الخارجية التى تشنها الدول الكبرى من أجل النيل من مصر وغيرها من الدول لا سيما العربية منها، وضرب اقتصادها وزعزعة استقرارها.

وأكد "الجزار" أن الدول العظمى تستخدم بعض المنظمات فى توجيه الكرات لدولٍ أخرى من خلال اللعب على وتر الحريات، والمناداة باسم حقوق الإنسان والدفاع عن الحق البشرى فى الحياة؛ لخلق أزمة فى تلك الدول، ثم محاولتها التدخل لتسويتها، موضحًا أن تلك الدول لها مآرب سياسية واقتصادية ترغب فى تحقيقها من وراء ذلك، منبهًا بضرورة الالتفات إلى تلك المخططات، وسبر أغوارها، والهدف المنشود من إطلاقها والترويج لها.

ترديد أعمى

وانتقد النائب انسياق بعض المواطنين خلف الشائعات التى تروج لها تلك المنظمات، وترديدها لها ترديدا أعمى، من شأنه زج بلدهم فى مشكلات جسيمة هى فى غنى عنها، مبينًا أنه ليس من الشرف جنى الأموال على حساب مصالح الوطن وأمنه واستقراره.

وفى ذات السياق أشار اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، إلى وجود نقابات مصرية تدافع عن حقوق وحريات أعضائها، وأحزاب سياسية تمثل صوت المعارضة والذى لا يفتر عن الانتقاد داخل مجلس النواب، ومجلس نواب يراقب أعمال الحكومة والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن وجود صحافة حرة تطالب بحرياتها بشكل دؤوب، وتقف بوجه أى قانون يتعرض لتلك الحريات بشكل أو بآخر، مؤكدًا عدم صدق تصريحات المنظمات التى تشكك فى ديمقراطية الدولة المصرية.

إثارة البلبلة

وأضاف «سالم» أن الأقوال والتصريحات هذه لا تتعدى كونها شائعات، تبث لإثارة البلبلة بين المواطنين، لافتًا إلى أن جميع القابعين فى السجون المصرية صدرت ضدهم أحكام مسبقة من المحكمة تفيد بإدانتهم، وأنه لا يوجد مصرى واحد معتقل دون صدور حكم ضده.

وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية، أن الغاية المنشودة من إطلاق تلك المنظمات للشائعات، هى تنفيذ مخطط تقسيم الربيع العربى، الذى خطط له الغرب منذ سنوات خلت، والذى حققوا منه جزءًا كبيرًا فى كل من ليبيا وسوريا والعراق ولبنان واليمن، ولكنهم لم ينجحوا فى تقسيم مصر كما خططوا لها، ولا إحراز أى تقسيم من الأساس، الأمر الذى حيرهم، وبدد مساعيهم، مؤكدًا أنهم لن يكفوا عن توجيه مثل تلك الشائعات لنا، ولن يقبضوا أيديهم المبسوطة بالشر تجاهنا، بالإضافة إلى أنهم لن يدخروا أى جهد من أجل إحداث الفوضى والفرقة بين المصريين.

شائعات مسمومة

ونوه بأنه على المصريين أن يفتشوا مسبقًا قبل أن يرددوا تلك الشائعات، لكونها مسمومة، ويمكن لها أن تلحق الأذى بالدولة فى أى وقت، ذاكرًا أن مصر أحرزت تقدمًا اقتصاديا ملحوظا فى السنوات القليلة الماضية، وبشهادة أغلب المنظمات الاقتصادية العالمية.

اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى والاستراتيجى، أفاد بأن البينة على من ادعى، بمعنى أنه على تلك المنظمات تقديم القرائن والإثباتات التى تؤكد أن مصر بلد مسلوب الحريات وتدينها بذلك، وأنه بدون القرائن والإثباتات تصبح شائعات لا هدف من ترديدها سوى الضير بالشعوب العربية معقبًا: "قالوا للحرامى أحلف، قال جالك الفرج".

سبب التدشين

أكد "مسلم" أن السبب الذى ساق بعض المنظمات لتدشين تلك الشائعات وتوجيهها نحو مصر هو سبب سياسى محض، موضحًا أن التاريخ يقول: "إن الدول العظمى لم تترك مصر كى تنطلق وتمضى فى طريق التقدم والازدهار مطلقًا؛ حتى تظل دولة فقيرة ممن تمتد أصولها إلى العالم الثالث الذى يعتمد على الدول الأخرى فى سد رمق مواطنيه بالتداين؛ وذلك لحكم موقعها الجغرافى المتميز، ومواردها التى لا تنضب، والتى يمكن لها أن تضعها فى مقدمة الدول إذا ما أفسح لها الطريق.

وأشار الخبير العسكرى والاستراتيجى إلى أن مصر من الدول القليلة التى بها مجلس يدافع عن حقوق الإنسان، ويحمل الاسم نفسه، مبينًا أن هذه المنظمات تعانى من أن آراءها ومطالبها ليس لها صدى واسع عند الحكومة، لكن هذا الأمر ليس له صلة بسلب الحريات مطلقًا.

وذكر أن الجماعات والمنظمات الإرهابية لا تفتر عزيمتها فى ترديد تلك الشائعات القادمة من بعض الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن تلك الجماعات لا تهمها مصلحة وأمن واستقرار الدولة بقدر ما تعنيها مصالحها واعتباراتها الشخصية حتى لو على حساب الدولة.

اللعب على وتر الحريات

النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، قال: «إن بعض الدول تستغل المنظمات الدولية مثل منظمة حقوق الإنسان، للاحتكاك ببعض الدول بشكل متستر وغير مباشر، مستغلين المناداة ببعض الشعارات كالحريات وغيرها، للتدخل فى الشأن الداخلى لتلك الدول، من أجل الحصول على ثرواتها ومواردها، والاستفادة منها».

وأشار «إسماعيل» إلى أن أمريكا التى تدعى بأنها الدولة الأكثر احتضانًا للديمقراطية ودفاعًا عنها، وتقدس الحريات، قد انسحبت من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحجبت تمويلها له، لتضغط عليه ليغير موقفه تجاه إسرائيل، حيث كان المجلس قد انتقد أفعال الدولة الصهيونية فى فلسطين، ووصفها بأنها اعتداء سافر على الحق الآدمى، مبينًا أن اتخاذ الولايات المتحدة لهذا الموقف المتعنت ضد المجلس سببه المصالح التى تجمعها بإسرائيل.

وأكد عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب أنه هناك مصالح بين تلك المنظمات أو الدول المسيطرة عليها، وبعض المواطنين فى مختلف أصقاع الأرض، كما أن من بين هؤلاء أصحاب مصالح يأتون أحيانًا على مصالح وطنهم من أجل الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع تلك الدول، لافتًا إلى أن وصف هؤلاء بـ«الخونة» أقل شىء يمكن أن يحصلوا عليه من بلد حماهم وآواهم، ثم قدموه على طبق من ذهب لأشد أعدائه.

هدم أركان الدولة

اللواء خالد خلف الله، عضو اللجنة ذاتها، قال: «إن مصر دولة تتمتع بالحريات وتطبقها كافة، فالقوانين التى تسن فيها تطبق على كبيرها قبل صغيرها، منوهًا بوجود قضاء حر شريف، بالإضافة إلى أن سدة الحكم بيد رجل عادل، يحارب الفاسدين أينما سقفوا»، مبديا استياءه من وصف بعض المنظمات الدولية لمصر بأنها دولة مسلوبة الحريات، معقبًا: «الكلام ده كذب فى كذب».

وأكد «خلف الله» أن الدول التى تقف وراء تلك المنظمات تريد هدم أركان الدولة المصرية، وإحداث فتنة عارمة تودى بمصر إلى سرداب مظلم، موضحًا أنهم يرغبون فى جعلها نسخة مطابقة لسوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول العربية التى مزقوها إلى أشلاء، إلا أن مصر فى النهاية لم تتأثر بأى مخططات تحاك لها فى الخفاء، وتاريخها حافل بما يثبت ذلك.