قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية يأثر على شريحة كبيرة من المواطنين، ونظرًا لأهميته واختصاصه بالأسرة واهتمام قطاع كبير به، نجده يأخذ بعض الوقت إلى أن يتم مناقشته وذلك طبيعة حال مثل هذه القوانين الحساسة، خاصة وأن البرلمان والدولة لديهم حرص كبير على أن يأخذ القانون وقته حتى لا يصدر ونجد به أي اشكليات أو مشكلات أو عدم مراعاة للأمور التي يجب مراعتها.
وأضاف أبوحامد في تصريحات خاصة، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان قالت أنها تستطلع رأي الأزهر حول مشروعات القوانين المقدمة من النواب حول "الأحوال الشخصية"، ولكن الأزهر مؤخرًا صرح بأنه لم يتلقى مشاريع القوانين من البرلمان، ولكن بجميع الأحوال إذا بدأ البرلمان في جلسات الحوار المجتمعي ستكون مشروعات النواب محل نقاش، هي و قانون الأزهر كذلك.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأمر لا يتوقف على أن يتقدم الأزهر بمشروع قانون، ولكن الأزهر من تلقاء نفسه عمل على تقديم تصور لمشروع القانون، ولكن البرلمان يستطلع رأي الأزهر بعد ما يتم الاتفاق على قانون بعينه، حيث أن الأحوال الشخصية به أحكام دينية كثيرة، مشيرًا إلى أنه ليس من الضرورة أن يكون قيام الأزهر بتقديم مقترح يعني أن هناك مشكلات بمشروعات النواب، مؤكدًا أن جميع القوانين والتعديلات ستكون محل نظر اللجان التي ستناقش الموضوع وتعمل عليه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
