معاقبة 9 من موظفي حي القوصية بأسيوط لعدم تأديتهم عملهم بدقة

قضت المحكمة التأدبية العليا، بمجلس الدولة بمعاقبة 9 من موظفي الوحدة المحلية بجرف سرحان بمركز القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، على خلفية التقصير في العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مما أثر على المصلحة العامة للدولة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبدالعليم، ومحمد علي دويدار ونواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمة في الدعوى رقم 298 لسنة 59قضائية،والتي باشرتها النيابة الإدارية، مابين الإحالة إلى المعاش، والغرامة، ووالخفض في المستوى الوظيفي للدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر للقدر الذي كان علية قبل الترقية.

وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ع"، فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان، و"م.م"، رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان سابقا، ورئيس حي غرب أسيوط حاليا بعقوبة بالإحالة إلى المعاش.

كما أفاد الحكم معاقبة كل من "س.م"سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان و"ط.م"رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان في الفترة من ديسمبر 2012حتي مايو 2014،ونائب رئيس مجلس ومدينة القوصية حاليا ،بغرامة تعادل ضعف الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاة عن انتهاء خدمته.

ومجازاة كل من "م.أ"، رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان بالدرجة الثالثة و"ى.ر" سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان خلال الفترة من 2006 حتى 2011 ومندوب خزنة بذات الوحدة حاليا و"أ.ت"متابع حماية الأراضي بناحية ديروط سابقا ورئيس حماية الأراضي الزراعية بديروط و"ع.ص" فني تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة ديروط و"ن.ع"فني تنظيم بالوحدة المحلية لجرف سرحان سابقا ،وفني تنظيم بمدينة ديروط حاليا، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدني مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

وذكرت النيابة الإدارية في أمر إحالة المتهمين أنهم في الفترة من 2013 حتى عام 2015 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها مما أدى إلى ضياع المصالح المالية للدولة.

حيث أن كل من "ع.ع"، و"م.م"قاموا باصدار تراخيص بناء لاراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للوائح والقوانين ، كما ارسلوا الي الادراة الزراعية بديروط مايفيد ان الاراضي التي تقدم المواطنينن من اجل الحصول علي تراخيص بالبناء عليها تدخل في الحيز العمراني ، وهو مايخالف الحقيقه ويعد تزويرا.

وذكر أمر الاحالة ان كل من "س.م ، ط.م"، وافقا على اصدار تراخيص المباني على أراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات، كما حررا مكاتبات بصفتهما المحددة سلفا، وأرسلاها الى الادارة الزراعية بديروط خلال عامى ٢٠١٣؛ ٢٠١٤ وتضمنت بيانات تفيد ان ارض المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص البناء عليها، تقع داخل الحيز العمراني، وهو ما يخالف للواقع.

كما تضمن أمر الاحالة أن" ط.م"، وافق على اصدار تراخيص المباني على ارض خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيص للبناء على ارض مخصصة لاقامة مدرسة عليها، بالمخالفة للتعليمات.

كما قام "ى.ر" بالتوقيع على محضر تضمن صلاحية الارض للبناء عليها ، كما ختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمصلحة، فضلا عن ارسال بيانات للادارة الزراعية تفيد توسع الحيز العمراني، لقرية بني يحىي وشلش، مما ترتب عليه اصدار تراخيص مباني لأراضي خارج الحيز العمراني للقرية بناءا علي المعلومات الخاطئة المرسلة للادارة الزراعية.

واشترك المتهم" أ.ت" مع اللجنة المشكلة من الادارة الزراعية بديروط، الوحدة المحلية بجرف سرحان في تحرير محضر يضم بيانات غير صحيحة مفاده توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحىي وشلش.

بينما قام كل من" ع.ص، ن.ع"، بالتوقيع على المحضر المتضمن بيانات غير صحيحة" دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة"، لتحديد الحيز العمراني، مما ترتب عليه استخراج تراخيص مباني لأراضي خارج الحيز العمراني.