انتقد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الشق الإجرائي فى قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا يوجد به خلل كبير، مستنكرا أن يكون ناتج طلاق شخصين وجود من ١٥ إلى ١٦ قضية نفقة.
وأكد "فؤاد"، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، أن القانون الحالي أتاح الفرصة للتبارز بين المحامين في إنشاء نفقات جديدة كنفقة الحلاقة ونفقة العقيقة وغيرها، وهو ما جعل الشق الإجرائي وسيلة لجلد الأشخاص لبعضهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الواقعة التي سن عليها قانون الخلع حالة واحدة، متسائلا: "كيف لحالة واحدة أن يقوم عليها ٧٠٪ من حالات الطلاق في مصر؟".
وتابع: "في مشروع قانون الأحوال الشخصية لا نعيد اختراع العجلة، ولكننا نسير على خطى دول العالم، لذا يجب زيادة السلطة التقديرية للقاضي، حيث أن القضاة في القانون الحالي مغلولة أيديهم في أحكام الأسرة".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
