”خطة البرلمان“ تقترح حلًا للحد من أزمة التهرب الضريبي

أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لابد أن يحدث تنسيق بين وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الجمارك إضافة إلى الجهات السيادية في الدولة، وذلك للحد من التهرب الضريبي لرجال الأعمال وأصحاب الشركات، لافتًا إلى أن القرار الذي سيتم اتخاذه لابد وأن يأتي في مصلحة الدولة المصرية.

وأوضح "الفقي" في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، تؤيد أي قرار من شأنه أن يصب في مصلحة البلد، مشيرًا إلى أنه لابد من التوصل سريعًا لحل لاسترداد المستحقات المالية المنهوبة للدولة.

واستنكر عضو مجلس النواب، ما صرح به عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، بتقديم مقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، للحد من التهرب الضريبى، بأن ذلك يتعارض مع سرية الحسابات في البنوك، منوهًا بأنه لا يمكن لأي فرد الاضطلاع عليها إلا بحكم قضائي.

وفي آخر حديثة، قال إنه من الصح التعامل مع المتهربين ضريبيًا باتخاذ إجراءات قانونية، لعدم التأثير على اقتصاد الدولة.