نقيب الفلاحين يوضح دور وزارة الزراعة في النهوض بالقطن

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن القطن المصري كانت يتم زراعته في الخمسينات على مساحة 2 مليون فدان، أما المساحة المزروعة وصلت العام قبل الماضي إلى 100 الف فدان، وكانت هي أقل مساحدة تمت زراعتها في مصر، مشيرًا إلى أنه قطن فائق الطول والنعومة.

وأضاف «أبو صدام» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن العام الماضي حدث تحسن في زراعة القطن فوصلت المساحة المزروعة إلى 220 ألف فدان، منوهًا إلى أن السبب الرئيسي هو توجه البلاد إلى ضرورة عودة القطن المصري إلى صدارته في العالم، ودور وزراة الزراعة في توفير التقاوي، وإيصال  سعر ضمان العام الماضي للقطن في الوجه القبلي إلى 2100، وفي وجه بحري إلى 2300.

أما هذا العام، يوضح نقيب الفلاحين، أن المساحة المزروعة وصلت إلى 336 ألف فدان، ووصل سعر الضمان إلى 2500 في الوجه القبلي، و2700 للوجه البحري أي زيادة عن العام الماضي بحوالي 400 جنيه، هذا بالإضافة إلى زراعة 120 الف فدان تم زراعتهم لزيادة تقاوي القطن، والتي أصبحت تكفي لزراعة 600 ألف فدان.

وتابع أن وزارة الزراعة تعمل على مقاومة الآفات، ووجود سعر الضمان بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية بزيادة محصول القطن، وترغيب الفلاحين في زراعة القطن، وتقليل مساحة زراعة القطن، معربًا عن أمله في ارتفاع قيمة القطن المصري في البروصة العالمية.

وأوضح أنه يجب الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج حتى لا يتم تصدير القطن خام، حيث أنه يزيد من القمية المضافة له، ويعطيه قيمة اقتصادية أعلى، مما يجعله في النهاية يعود لأن يكون مصدر للعمله الصعبة، مؤكدًا أن زراعة القطن تنتدرج تحت استراتيجية مصر في ترشيد المياه، مما يجعله البديل الأنسب لزراعة الأرز، والقصب والبرسيم الذي يستهلك كمية كبيرة من المياه، كما أنه سيفيد التربة، ويمكن أن يتم استخراج زيوت منه، وأعلاف، وأن زراعة القطن سينتج عنها تنمية زراعية وتجارية وصناعية في مصر، ورواج في صناعة الأعلاف.

وأوضح «أبو صدام» أنه بالرغم من سرقة بذور القطن المصري إلا أنه لن يكون بنفس الجودة بسبب جودة التربة المصرية، حيث أن عمق الطمي في بعض الأماكن وصل إلى 19 متر، مشيرًا إلى أن زراعة القطن سيكون لها تأثير إيجابي، حيث أنها ستوفر العملة الصعبة، والنهوض بالاقتصاد المصري.