أهمها الإرهاب والإصلاح الاقتصادي وإعمار سيناء.. 6 تحديات يواجهها الرئيس المقبل

العديد من التحديات فى انتظار الرئيس المقبل، فى مشوار يمتد لأربع سنوات؛ بحثًا عن حياةٍ أفضل للمصريين، نجح الرئيس السيسى فى فترته الأولى فى اقتحام أزمات ومشكلات ظن الجميع أنها مغلقة ومكتوب عليها «ممنوع الدخول»، لكن الرجل اقتحمها ونجح فى الكثير منها، لكن 6 تحديات أخرى ما زالت بانتظار معركة أخرى، أو معارك..«بلدنا اليوم» تستعرض فى التقرير التالى بعض التحديات التى تواجه الرئيس المقبل: - القضاء على الإرهابمنذ عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ومصر تواجه حربًا شرسة على جميع الأصعدة سواء خارجيًا أو داخليًا مركز الضغط فيها سيناء، والتى فقدت خلالها كل أسرة مصرية شهيدا، ما جعل الأمر يفوق الحدود، وكل عملية ترد القوات المسلحة والشرطة بعملية للتطهير والرد على تلك البؤر الإجرامية.وأخيرا قام رجال القوات المسلحة والشرطة بالعملية الشاملة التى أخذت شعارا واسعا تحت مسمى سيناء 2018، وقامت الدولة بغلق الطريق من وإلى سيناء حتى تعوق وصول أى إمدادات للإرهابيين القاطنين فى تلك الجبال والصحارى فى قرار صريح من الدولة بعدم خروج القوات حتى تتم عملية التطهير بالكامل مهما كانت الخسائر.- إنهاء العاصمة الإدارية الجديدةمن أهم التحديات التى يواجهها الرئيس المقبل بناء العاصمة الإدارية الجديدة التى تقع على حدود مدينة بدر فى المنطقة المحصورة بين طريقى القاهرة - السويس، والقاهرة - العين السخنة شرق الطريق الدائرى الإقليمى مباشرة، بعد القاهرة الجديدة ومشروعى مدينتى ومدينة المستقبل.فيما ينتظر ملايين المصريين معجزة البناء الحديث، العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما بدأت تلوح فى الأفق ثمار العمل الجاد بها، حيث انهالت العروض من قبل الشركات الأجنبية والعربية للاستثمار داخل مصر، ما يجعل خبراء الاقتصاد يتوقعون طفرة اقتصادية فى مصر خلال الـ36 شهرا المقبلة.وما يجعل المصريين مطمئنين ولديهم تطلع للمستقبل أنه سيتم تنفيذ المدينة الصينية بالعاصمة الإدارية الجديدة بنظام المشاركة بين الحكومة المصرية والصينية، ليقدم الجانب المصرى الأرض ويقوم الجانب الصينى بالتنفيذ، بالإضافة لبناء أكبر ناطحة سحاب فى إفريقيا بارتفاع 345 مترًا.ويعد تسليم هذا الصرح العملاق من أهم التحديات التى تواجه الرئيس خلال الـ4 أعوام القادمة.- تجديد الخطاب الدينىونحن على أعتاب دورة انتخابية جديدة، يتجدد الحديث حول قضية تجديد الخطاب الدينى، وهى من أهم القضايا التى شغلت أذهان الكتاب والمفكرين فى الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى دعوته المهمة، إلى ضرورة إحداث ثورة دينية وفكرية على مستوى المفاهيم والتوجهات والفتاوى والمناهج الخاطئة، مع تزايد العمليات الإجرامية من الجماعات الإرهابية منذ 30 يونيو وعزل الجماعة الإرهابية وحتى الآن.وإذا كانت مؤسساتنا الدينية وعلى رأسها الأزهر والأوقاف تحرص على نشر حقيقة الإسلام ومواجهة الفكر المنحرف والمتطرف وتتبنى استراتيجية كاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية مثل داعش وغيرها، فما زال السؤال يطرح نفسه، رغم تثميننا للجهود المبذولة من قبل مؤسساتنا الدينية، والسؤال المطروح هنا هل المؤسسات الدينية وعلى رأسها الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قادرة على مواجهة التطرف والاتحاد مع الرئيس فى حملته لتجديد الخطاب الدينى أم هناك رأى آخر؟!ويظل التحدى الأهم الذى صرح به رئيس الجمهورية أكثر من مرة فى لقاءات عديدة وأمام الشباب وهو تجديد الخطاب الدينى وتغيير المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين ونبذ العنف وتعميم السلام وروح التسامح، وتنقية بعض الأحاديث وهى خطوة مهمة قامت بها المملكة العربية السعودية، والجميع يظل مترقبا فى انتظار نتائج هذا التحدى الكبير الموجود على طاولة الرئيس ومسئولى المؤسسات الدينية فى مصر.- أزمة العشوائيات والحيز العمرانى«عقارات منهارة.. حى الأسمرات».. بين محاربة الدولة للعشوائيات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من خلال بناء مدن جديدة مثل حى الأسمرات، تنهار بعض العقارات القديمة والتى تتعدى الـ100 عام داخل العاصمة العريقة، فى تأكيد تام من خبراء الاقتصاد وتحديدًا العقارات بأن الحل لتلك الأزمة هو الخروج عن الحيز العمرانى، ولكن الجميع يعلم أن التكلفة تتعدى المليارات.فعلى طاولة الرئيس توجد العديد من التحديات والتى تمثل ملفا شديد الخطورة أهمها ملف الإسكان الذى يعتبر أمنا قوميا بالنسبة للمواطنين والدولة بصفة عامة، وتحاول الدولة السير فى طريق مواز دون الإضرار بالمواطنين وبأرواحهم، فالأمر منته إن وصل العقار لمعدل الخطر فتتم إزالته دون نقاش، ولكن إن كان صالحًا لمعدلات الأمن والسلامة فيسوى الأمر بالقانون ويسدد حق الدولة من تراخيص وغرامات مخالفات.- الإصلاح الاقتصادىكان السيسى خلال اجتماعه هذا الأسبوع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، فى حضور الدكتور محمد أحمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد أكد ووجه بقوة وصرامة على إكمال وتنفيذ الإصلاح الاقتصادى على جميع الأصعدة، ما جعل هذا يتصدر عناوين الصحف فى اهتمامه بالاقتصاد وإصلاحه أكثر من الدعاية الانتخابية.من أهم التحديات على طاولة الرئيس المقبل ملف التضخم وهو بمثابة أمن قومى، حيث يحمل عدة بنود أهمها انخفاض الأسعار ومواجهة جشع التجار الذى يمثل عبئًا على المواطنين الذين تحملوا الكثير من أجل النهوض بوطنهم، وبناء دولتهم.تعمير سيناءبعد الحرب القائمة الآن بمحافظة شمال سيناء بين قوات الجيش المصرى والعناصر الإرهابية، وتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية الحالى للمشروعات القومية، تختص باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح أراضى مشروع تنمية سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقا لسياسات ومخططات الدولة فى شبه جزيرة سيناء.كما تختص اللجنة بتقنين الأوضاع القانونية لأراضى المشروع لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.يأتى ذلك البند من أهم الأولويات على طاولات المواطنين قبل الرئيس لما تمتاز به سيناء من موقع متميز لا يمكن أن تسمح الدولة ولا قاطنوها بالتضحية بجزء منه، لأى خائن أو خسيس، لذلك قررالرئيس السيسى تعمير سيناء ودراسة الوضع القانونى لتملك البعض للأراضى أو إقامة مشروعات قومية لتنمية تلك البقعة الكبيرة الغالية على قلوب المصريين، فتجد أنه تم رصد 109 ملايين جنيه لتوصيل الكهرباء لبعض المناطق بالشمال، ونرى أنها تنتظر المزيد من أجل التنمية الشاملة حتى لا تصبح مطمعا لإرهاب الخسة.والبند الأهم خلال تلك الأيام وما يدور فى رأس المواطنين، حال فوز أحد المرشحين بالماراثون الرئاسى، هو أهمية تكملة ما يتم بدؤه الآن من مشروعات وتنمية بتلك البؤرة المهمة والتاريخية داخل جمهورية مصر العربية.أما عن المشروع الزراعى الذى يتكون من مرحلتين الأولى: إنشاء ترعة السلام أمام سد وهويس دمياط لاستصلاح 220 ألف فدان غرب قناة السويس، وقد تم الانتهاء من أعمال البنية القومية، ويتم حاليا زراعة ما يقرب من 180 ألف فدان وجار استصلاح 20 ألف فدان.والثانية إنشاء سحارة أسفل قناة السويس وإنشاء ترعة الشيخ جابر الصباح لاستصلاح 400 ألف فدان شرق قناة السويس.وعن التقرير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان الحالى، بمقترح إنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم "سلام"، للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بهذه المنطقة، واستغلال الموقع الجغرافى المتميز.وتعتبر سيناء المقصد المفضل للشركات العالمية لما تتمتع به من سهولة فى ممارسة الأعمال وبيئة مناسبة للاستثمار، ولتحقيقه يتم تحويل عاصمة المحافظة لمنطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية مختلفة تشجع على الاستثمار، ويتم إنشاء مطار دولى محورى بمنطقة الشرق الأوسط، وميناء تجارى على البحر المتوسط، ومراكز إبداعية منتجة قوامها 500 مركز قابلة للامتداد، تصدر منتجاتها المتميزة من الصناعات الزراعية والسمكية، والمنتجات المختلفة، مع استخدام أحدث أساليب الزراعات والصناعات الذكية المبنية على الإنتاج البحثى المتطور، وتوفير البيئة الاستثمارية التنافسية المناسبة من خلال حزمة من المشروعات والمبادرات والحوافز.يأتى ذلك بجانب الصناعات المقترحة وفق تنمية سيناء تعتمد على الموارد التعدينية، بمناطق (العريش - بغداد - الشيخ زويد - العجرمة - المغارة - القسيمة - رفح - منطقة نخل - جبل المنشرح - وطابا - شرق بورسعيد)، بإجمالى استثمارات 17 مليار جنيه، وستوفر نحو 37 ألف فرصة عمل، بجانب مشـروعات الزراعة واستصلاح الأراضى، بمناطق: (السر والقوارير - الشيخ زويد - القنطرة شرق - منطقة سهل الطينة - المنطقة الرابعة - بئر العبد - المزار والميدان - رفح - العريش - المغارة - صدر الحيطان - الكونتيلا - التمد - نخل - عريف الناقة - وديان البروك - الجيرافى)، بإجمالى استثمارات 9.354 مليار جنيه، وستوفر نحو 92 ألف فرصة عمل.