بالتفاصيل.. أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على عدد من القرارات والتي جاءت كالآتي:

1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينص التعديل على فصل ايرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الايرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الاذون والسندات.

2- كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار، والموقع في بالى بإندونيسيا بتاريخ 18 أكتوبر 2018.

 ويستهدف الاتفاق توفير وتحسين الخدمة لنحو 892 ألف مستفيد بالقرى التي تعانى درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، فضلًا عن  تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير أدائها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز أداء القطاع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي.

3- ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي حول مشروع مصرف كيتشنر والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلًا تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 16/ 10/ 2018.

 ويهدف المشروع إلى إزالة الملوثات من مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل، من خلال جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف. كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/ 10/ 2018.

4- كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية العلاج الطبيعي لجامعة بنها، وذلك في إطار الحرص على تقليل الاغتراب، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، ويوفر التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

5- ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، بشأن فرض رسم إضافي لصالح الأعمال الخيرية.

وينص التعديل على أيلولة حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكك الحديدية، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

6- وافق مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الموافق 2/11/2018، واستهدف حافلة كان يستقلها عدد من الأسر المصرية القبطية في الطريق المؤدى إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، معاملة الشهداء، وتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي بالصرف حسب كل حالة (وفاة- إصابة).

7- وافق المجلس على صرف مساعدة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لكل متوفى من جراء الحادث الإرهابي، بناء على تقرير الطب الشرعي وتقرير النيابة، وكذا صرف مبلغ 100 ألف جنيه لحالات العجز الكلى، على أن تقوم وزارة الصحة بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بتقرير من الكومسيون الطبي متضمنا نسبة العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى وتأثيرها الوظيفي على حياة المصابين وقدرتهم على العمل والإنتاج يتم بموجبه صرف نسبة من مبلغ المئة ألف جنيه.

كما وافق المجلس على صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمصابين الذين قضوا أكثر من 72 ساعة في المستشفيات، أسوة بما تم صرفه في حادث المنيا السابق مايو 2017، وكذا صرف معاش استثنائي مقداره 1500 جنيه للمستحقين، وفقًا لإعلام الوراثة، بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته، فضلًا عن صرف 2000 جنيه للمصابين الذين قضوا أقل من 72 ساعة في المستشفيات.

8- افق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع للإنتاج الحيواني.

9- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية حول موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.

ينص الاتفاق على قيام الجانب الصيني بتوفير وشحن المعدات والبرامج الداعمة لهذا المشروع كمنحة، وتوفير خدمة التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج. ويتولى الجانب المصري توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية للمشروع، والتعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع، وتقديم التيسيرات اللازمة.

10- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 82 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث ينص التعديل على أن يتولى المجلس الأعلى للمرور المنشأ بوزارة الداخلية التخطيط ووضع السياسة العامة لمرفق المرور ودراسة مشاكله ووسائل وأساليب النهوض به، على أن يكون تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويباشر المجلس المشار إليه تنفيذ خطة عمل المجموعات المرورية الثابتة والمتحركة، وحصر النقاط السوداء بالطرق التي تكثر بها الحوادث وتحديد الإجراءات اللازمة لحلها، والبدء في تنفيذ مشروع أماكن الانتظار الإلكتروني، والعمل على التواجد الأمني الدائم، وضبط جميع المركبات المخالفة، وحصر أماكن إشغالات الأرصفة والعمل على توافر أماكن بديلة، وإعداد تقرير فني متكامل يصدر شهريًا بنتائج الأعمال.

11- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4/10/2018.

ويهدف تأسيس المكتب إلى إدارة ومتابعة أنشطة البنك بفاعلية أكثر في مصر، مما يسهم في تعزيز آفاق التعاون مع مجموعة البنك، فضلًا عن الدور الإقليمي للمكتب لخدمة دول الجوار العربي، والذي سيدعم بدوره تدفق رؤوس الأموال المصرية والعربية.