قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن قرارات السياسة النقدية فى مصر لا تؤخذ منفردة، فضلاً عن إدارة تضم خبراء اقتصاديين درسوا فى الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن لجنة السياسة النقدية تتشاور وتتداول الموضوعات من أجل اتخاذ قرار الفائدة بعد استعراض كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية.
وأضاف عامر خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال على قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد المدخرين فى مصر كبير جدًا، مشيرًا إلى أن عددهم وصل إلى 28 مليون مواطن؛ لأنهم يحبون العائد العالى وهذا جيد لأن مستويات التضخم وصلت إلى 14%".
وأكد أنه يجب مراعاة ضمان عائد جيد على أموالهم؛ لأن هناك مطالبات من قبل رجال الأعمال والمستثمرين بخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن الأمر له علاقة بالمؤشرات الاقتصادية والدراسات التى يجريها البنك المركزى.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحد ويقيد من سلطات المحافظ، مع تقوية سلطة مجلس إدارة البنك المركزى؛ لتأمين القرار المؤسسى للسياسية النقدية والرقابة على البنوك والحفاظ على استقرار المالى والنقدى فى مصر، لأن دور البنك مهم وخطير وحساس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
