بعد نجاح ساحق.. أوبر وكريم يشهدا نهايتهما في مصر

حققت شركتي أوبر وكريم انتشارًا واسعًا في مصر والعالم أجمع، نظرًا لما تقدمه من خدمات وتسهيلات على المواطنين، ولم يعد معظم المواطنين يتجه إلي استخدام التاكسي كوسيلة لتوصيله، بسبب عيوب ومشكلات التاكسي، وغير ذلك عدم التزام سائقي التاكسي بالتسعيرة المقررة من قبل الحكومة، وتفضيل السائقين للذهاب لأماكن على حساب الأخرى.لكن في الآونة الأخيرة قُدمت العديد من الدعاوي القضائية التي تطالب بوقف خدمات أوبر وكريم، وكان أبرزها الدعوي التي قدمها كلًا من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط ومدبولى عبد المنعم، وتطالب بوقف ترخيص، ونشاط شركات أوبر وكريم ووقف الخدمات التى تسهل عملها بمصر.واختصمت الدعوى رقم 33744 لسنة 71 قضائية كل من، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الإدارية العامة للمرور والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم.من جانبه قال حميدو جميل، خبير قانوني، إن حكم القضاء الإداري على أوبر وكريم، حكم نهائي يجب على كافة الجهات الإلتزام به، وبالتالي أصبح عمل أوبر وكريم ووجودهم في مصر غير قانوني، ويؤدي إلي تحرير مخالفات ضدهم وضد من يعمل لديهم.وأكد «جميل» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن القانون الذي يطبق على مثل هذه الشركات هو قانون المرور وقانون الضرائب، وأن الحكم صدر إعتمادًا على إن السيارة التي تعمل في أوبر وكريم هي سيارة خاصة، غير مرخص لها بنقل الركاب، ورخصة قائدها خاصة أيضًا فغير مؤهل أن يتعامل مع الركاب.وأضاف أن شركتي أوبر وكريم عملا في مصر منذ بدايتهما بدون ترخيص، وأن سائق التاكسي يدفع ضرائب على ممارسة عمله كسائق وعلى ما يربحه، لكن اوبر وكريم لم يتم فرض ضرائب أو رسوم عليهم مقابل العمل، لأنه لم يتمكن من إثبات قدر ما تربحه هذه الشركات، فشركتي أوبر وكريم ليس لهما وضع قانوني في مصر، فبالتالي يكون هنا تهرب ضريبي من قبل الشركتين. وتابع أنه يمكن أن تعمل هذه الشركات بشكل قانوني، عن طريق توقيع بروتوكول مع الحكومة المصرية، فتقوم الشركتين بتقديم طلب لرئاسة الوزاراء أو الجهات المعنية، للسماح لهم بالعمل، وبعد ذلك تعمل الشركتين في مصر بشكل قانوني، وإذا لم يتم الإستجابة أو رفضوا لطلبهم يقوموا بالطعن على ذلك في مجلس الدولة.   تأثير نشاط أوبر وكريم على سائقي التاكسيمنذ أن بدأت خدامات أوبر وكريم تدخل إلى مصر، صاحبها الكثير من غضب وتزمر سائقي التاكسي، نظرًا لأنها تؤثر على دخلهم اليومي، وهذا هو السبب الذي دفع العديد من سائقي التاكسي إلي تنظيم احتجاجات ومظاهرات، تطالب بوقف خدمات شركتي أوبر وكريم، لأنها تؤثر على عملهم أولا، وثانيًا أن السيارات التي تسخدم في شركتي أوبر وكريم تعمل كأنها سيارات ملاكي، فلا يتم فرض عليها مستحقات أو ضرائب مالية، مثل سيارات الأجرة «التاكسي»، وهذا ما يخفف علي مثل هذه الشركات الكثير من الأعباء، والذي يجعلها تخفف التكاليف بسهولة على المواطنين المستخدمين لخدماتها.والذي نراه في واقعنا أن هذه الإحتجاجات التي نظمها سواقين التاكسي، لم تؤثر علي إرضاء المستخدمين تجاه هذه الشركات، وهذا هو السبب الذي جعلها تحافظ على مكانتها.مخاطر أوبر وكريممثلما تتمتع «أوبر وكريم» بالكثير من المميزات في الخدمات التي تؤديها، فهذا لا يعني أنها غنية عن الأخطاء والعيوب، فقد تعددت مخاطر هذه الشركات في الفترة الأخيرة، فقد يكون تطبيق هذه الشركات وسيلة للخطف أو القتل أو السرقة، طالما أنه لا يوجد قانون شرعي تعمل به.وشهدت مصر في الآونة الأخيرة العديد من الجرائم التي حدثت بسبب شركتي «اوبر وكريم».سائق في شركة «كريم» يخطف فتاة لاغتصابهاحيث تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطعًا صوتيًّا لقصة فتاة من منطقة شبرا، يبن أن الفتاهة تعرضت للإغتصاب بعد اختطافها من قبل أحد السائقين العاملين بشركة «أوبر» بصحبة أصدقائه بعد أن نامت داخل السيارة.وتعود أحداث القصة لفتاة من شبرا، كانت بمنطقة الهرم في الساعة الرابعة فجرًا، حيث طلبت سيارة توصلها من شركة «أوبر»، فأرسلت الشركة لها سائق يدعي «أحمد ياقوت» يقود سيارة جيلي امجراند.وبسؤال الفتاة قالت أنها، وجدت نفسها في محور المنيب، عقب نومها في السيارة، وقام السائق بقفل لوحة الرحلة، ثم وجدت رجال آخرين بجانبها بدأو في التعدي عليها بالإغتصاب بعد أن ضربوها، لكنها تمكنت من مقاومتهما ولاذت بالفرار.وقام النشطاء الذين الذين تداولو المقطع الصوتي علي موقع التواصل الإجتماعي«فيس بوك» بعرض رقم هاتف السائق، ومقطع صوتي آخر يقوم السائق فيه بتهديدها، بعد أن هربت وأنه سيحاول خطفها مرة أخري.وعند اللجوء للقانون في حالة وجود تجاوزات من الشركة، يكون الأمر محل خلاف، فلا يُستطاع انخاذ أي غجراءات قانونية تجاه تلك الشركات، وذلك لأن الواطن رضي بالتعامل مع شركة تعمل خارج القانون.مقتل سائق في شركة كريمالأضرار والمخاطر الناتجة عن هذه الشركات لا تقتصر على المستخدمين فقط، بل قد تلحق أيضًا بالسائقين العاملين في الشركة.محتوي السطرين السابقين يطبق علي «محمود حسن» 30 عامًا، سائق بشركة «كريم»، والذي عثر على جثته مقتولًا داخل سيارته أمام كمبوند الصحافيين في منطقة الشروق.تعود أحداث الواقعة عندما قام كلًا من «أحمد.ر» 25 عامًا، عاطل، و«أحمد.ا» 22 عامًا،عاطل أيضًا، حيث قاموا بستدراج المجني عليه عن طريق تطبيق الشركة، بحجة توصيلهم لمكان ما، وبالفعل حضر المجني عليه بسيارته وتقابل معهما في منطقة «غمرة»، وطلبا منه توصيلهما لـ«منطقة عصافير الجنة»، وبعد وصولهما للمكان المذكور، استغلا هدوء المكان وخلوه من المارة، فقام الجاني الثاني الذي كان يجلس بالمقعد الخلفي للسيارة، بخنق المجني عليه عن طريق استخدام شال حتي شلت حركته، وأثناء مقاومة المجني عليه قام الجاني الأول بتكبيل يدية باستخدام «أفيز» بلاستيك، وظل المجني عليه يقاومهما حتي وضع يده على تنبيه السيارة للإستغاثة، فقام الجاني الأول بطنع المجني عليه في فخذيه بـ«مطواة»، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 35 جنيه، ولاذا بالفرار.قانون مشروع النقل الجماعى الجديد لـ«أوبر وكريم»كانت الحكومة المصرية في وقت سابق، قد وافقت على مشروع قانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا «أوبر وكريم» وتقديمه لمناقشته من قبل البرلمان.وكان القانون يتضمن العديد من الأهداف، أبرزها أن القانون يهدف إلي أن يكون هناك إطار تشريعي تعمل به هذه الشركات، وأن تكون الجهة المنظمة للنقل الجماعي تابعة لوزارة لنقل، ويشجع هذا القانون الجديد شركات جديدة لدخول السوق المصرى لضخ المزيد من الاستثمارات، على أن تكون هذه الشركات مصرية، ويهدف هذا القانون أيضًا إلي إيجاد فرص عمل للشباب، وربط كافة وسائل النقل.القضاء الإداري يقرر بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصرأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم وخدماتها في مصر، بعد قبول الدعوي المقامة ضد الشركتين من قبل أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم.كان مجموعة من سائقين «التاكسي» قد تقدموا بالعديد من الدعاوي التي تطالب بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم، نظرًا لأن الشركتين تعملان بصورة مخالفة للقانون، وتؤثر على دخلهما المادي، ولايتم فرض ضرائب او رسوم مالية على السيارت التي تستخدم في هذه الشركات مقابل نقل الركاب، على عكس التاكسي، إلي غير ذلك من المخاطر التي تقع التي تقع من خلال هذه الشركات، والتي يمكن أن تؤدي بحياة الكثير من المواطنين من ضمنهم السائقين.