عرض الإعلامي محمد موسى، مستندات تثبت أنه في عام 2005 ، تمت صفقة بيع 4 ملايين متر من أراضي شركة " النصر للإسكان والتعمير" بزهراء المقطم ، وهي إحدي شركات " وزارة قطاع الأعمال العام" إلي شركة " إعمار مصر " وهي شركة "مساهمة مصرية " وذلك بسعر 90 جنيها للمتر وبقيمة كلية 360 مليون جنيه وكان ضمن هذه المساحة 500 ألف متر محظور البناء عليها ولكن قامت شركة" إعمار " بالبناء علي هذه المساحة دون الرجوع إلي شركة النصر التي باعت الأرض لها.
وأشار "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الجمعة، إلى أن هذا الأمر فوت علي شركة "النصر" مقابل تغيير إستخدام يصل إلي 32 مليون جنية وهذا ما جعل المسئولين بالشركة يفسرونه بأن فيه شبهة إعتداء علي المال العام ولذلك تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 5289 لسنة 2017.
وعقب "موسى"، "بنؤكد أننا لسنا في خصومة مع أي أحد ولكن هذه الأموال هي أموال الشعب وأموال الدولة وعلينا أن نكون طرفاً في حمايتها ومن حق كل شخص إسمه هييجي هنا في هذا الموضوع أنه يرد لأن ده حقه وهنا أحب أؤكد أننا لسنا ضد شركة إعمار نهائياً ولايعنينا أبداً مهاجمتها ولكن نعرض هذا الموضوع ونتوقع من السيد الدكتور وزير قطاع الإعمال أنه يدرسه جيداً للحفاظ علي أموال الدولة والحقيقة السيد الوزير مشهود له بالنزاهة والحزم والوطنية وأعتقد أنه لن يرضي بذلك".
ولفت إلى أن الأمر لم يتوقف عند ذلك بعد حيث تقدمت شركة "النصر للإسكان والتعمير" ببلاغ يحمل رقم 194 لسنة 2018ضد" إعمار مصر" ، وتضمن : أن شركة " إعمار مصر" حصلت علي موافقة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف علي إستصدار تراخيص من حي المقطم بإرتفاعات إستثنائية تصل إلي " 72 " متر لعدد 40 عمارة في المشروع السكني الترفيهي بهضبة زهراء المقطم بالأضافة إلي عمق تحت الأرض يزيد علي " 5 أدوار متكررة " وهذا بخلاف عمق الأساسات، منوها بأن هذا الأستثناء لم ينفذ منذ تاريخ إستصداره في عام 2005 أي منذ 13 عام تقريبًا.
وكشف أن هيئة الأستشعار عن بعد وهي هيئة حكومية هامة أجرت دراسات علي هذه المنطقة " منطقة المشروع " فكانت المفاجأة الكبيرة، أن الدراسات اللي أجرتها هيئة الإستشعار عن بعد حذرت من إنهيارات وشيكة في حي المقطم بسبب ممارسات شركة" إعمار مصر للتنمية" نتيجة أعمال الزراعات والري والحدائق والمناطق الخضراء وخاصة ملاعب الجولف والبحيرات وحمامات السباحة .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
