تفاصيل اجتماع لجنة القوي العاملة بالبرلمان لضم عاملين الصناديق الخاصة للموازنة العامة

قررت لجنه القوى العامله بمجلس النواب برئاسه النائب جبالي المراغي رئيس اللجنه، والنائبة سولاف درويش وكيل الجنة تأجيل التصويت علي مشروع قانون ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصه إلي الموازنة العامة للدولة، المقدم من النائبين محمد أحمد فؤاد وأيهاب عبد العظيم، وذلك بسبب عدم الاكتمال القانوني للتصويت من لجنة الخطه والموازنة والشؤون الاقتصاديه .

كما أكد النواب الحاضرين علي أهمية مشروع القانون وضرورة ضم العاملين بالصناديق الخاصه الموازنه العامة للدولة حرصا علي مصلحة العمال واستقرارهم الأسرى والاجتماعي.

وتساءل النائب محمد وهب الله، عن سبب أعادة مناقشة مشروع القانون مرة أخرى رغم أن اللجنه ناقشته في دور الانعقاد الثالث، بتاريخ في ٢٠١٨/٥/١٤، وتمت الموافقه علي مشروع القانون في هذا التاريخ في اجتماع اللجنه، مؤكدًا أنه كان من المنتظر أن يعرض مشروع القانون علي الجلسة العامه لمجلس النواب، موضحا أن وزارة الماليه لم ترد حتي الآن علي لجنة القوى العاملة، بدراستها لمشروع القانون كما كان متفق معها قبل ذلك واعطائها فرصه .

ومن جانبها طالبت النائبه سولاف درويش وكيل لجنه القوى العاملة، بضرورة اتخاذ قرار للتأكيد علي حضور لجنتا الخطه والموازنة والشؤون الاقتصادية حتي يمكن الإنتهاء من هذا المشروع وعرضها علي الجلسه العامة لمجلس النواب وذلك حرصا علي استقرار العاملين وضمان حياه كريمه لهم.

وفى ذات السياق طالب النائب ايهاب عبد العظيم، مقدم مشروع القانون مقترحا تشكيل وفد برلماني للاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الماليه والتخطيط لدراسه جميع تفاصيل هذه المشكله ووضع الحلول لها تمهيدا للتصويت علي مشروع القانون، مشيرا إلي أن وزير الماليه قال له أن ضم العاملين بالصناديق الخاصه يحتاج الي ٣٠٠ مليون جنيه شهريًا و٣ مليار جنيه سنويا.

وقال مستطردا من الممكن توفير مليار جنيه في السنه مثلا ووضع خطه زمنيه ليتم ضم العاملين علي فترات حتي يتم ضمهم كلهم خلال ٣ سنوات. 

وقال النائب جبالي المراغي رئيس لجنه القوى العاملة، معقبًا أن هذا المقترح الذى قاله النائب ايهاب جيد جدا ولابد من اللقاء مع رئيس الوزراء ووزير الماليه وهو لقاء تمهيدى قبل التصويت علي مشروع القانون ونحن حريصون علي مصالح وحقوق العمال واسرهم.

وأوضح النائب محمد أحمد فؤاد، مقدم مشروع القانون أن التشريع يخرج من البرلمان لأنه صاحب الكلمه الأخيرة ولا بد من حل هذه المشكله لحماية حقوق العمال، مضيفًا أن مبلغ ٣ مليار جنيه المطلوبه لحل في حالة ضم هؤلاء العاملين لا يسبب أزمة في توفيرها في الموازنه تالعامة .