وصف النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء حالة الغارمين والغارمات، بالإفراج عنهم من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر، بتكلفة 30 مليون جنيه، بأنه قرار صائب.
وأوضح عثمان في بيان له، أن هذا القرار الإنساني، لاقى ارتياحًا كبيرًا من الشعب المصرى، لاسيما أنه جاء فى توقيتًا مناسبًا، مكن جميع الغارمات والغارمين من قضاء العيد مع أسرهم.
وشكر عضو مجلس النواب جميع المساهمين في التبرع لصندوق تحيا مصر، مؤكدًا أن مبادرة الرئيس السيسي "مصر بلا غارمين أو غارمات"، أثبتت للجميع حرص الرئيس، ليس على إدخال الفرحة على الغارمات والغارمين فحسب، بل وعلى أسرهم للاحتفال معهم بعيد الأضحى المبارك.
وكان قطاع السجون قام بالإفراج عن 661 غارمًا وغارمة، ضمن فعاليات حملة أطلقها رئيس الجمهورية، ولا تزال الحملة مستمرة لفحص باقى الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتأتى هذه الخطوات تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين المودعين بالسجون باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، بما يتيح رعايتهم واحتوائهم وتأهيلهم، وتنفيذًا لقراره رقم (391/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وقد عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1088) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (661) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية " سجون بلا غارمين " وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
