«تقشف الوزارات» سياسة جديدة تتبعها الحكومة..والأحزاب: خطوة استثنائية يجب تعميمها

نظرًا للظروف والمعاناة التي تشهدها مصر في الفترة الأخير، في ظل سعيها لتخطي الطُرق والأزمات للقضاء على البؤر الإرهابية وتفتيت الجماعات التكفيرية من أجل العيش على أراضيها بحرية وأمان وتعميم الاستقرار وشعور المواطنين بالسلام والاطمئنان، يظهر هنا من يلمس هذه المجهودات الحاسمة، ومن أجل ذلك قررت وزارات الزراعة، والآثار، والموارد المائية، انتهاج سياسة التقشف المتمثلة في إلغاء صرف الحوافز والمكفاءت، وبدل السفر والإنتقالات، لترشيد الإنفاق الحكومي.

وخلال هذا التقرير، نرصد السبب وراء اتباع الوزارات المذكورة  سياسة التقشف، وتعليق الأحزاب السياسية حول تلك الخطوة.

أفلحوا إن صدقوا

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن بعض وزارات الدكتور مصطفى مدبولي، وفي مقدمتها زارة الزراعة والآثار والموارد المائية، اتخذوا بعض الإجراءات والقرارات لترشيد الإنفاق الحكومي، من أهمها وقف صرف المكفاءات والحوافز، وبدل السفر والإنتقالات، معقبًا: «أفلحوا إن صدقوا» في تنفيذ تلك السياسة.

إهدار المال العام والمكفاءات الباطلة

وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن ترشيد الإنفاق الحكومي، لا بد أن يكون في جميع الوزرات التي يمثلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحيث تعمل تلك السياسات على وقف إهدار المال العام، ووقف المكفاءات التي تُنفق بدون مبرر، لأن كل وزارة يخصص لها 20 % أو أكثر، فإذا قمنا بتخفيض حجم تلك الميزانية سنحقق فائض مبهر.

الاجتماعات أكبر بنود الوزارات

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن كثيرًا من الوزارات تنفق إنفاقًا باهظًا، فيما يتعلق بتجديد سيارات الوزراء وصيانتها وكمية البنزين التي تستهلكه، بالإضافة إلى بدلات السفر وحضور الاجتماعات التي تعد من أكبر بنود الوزارات بجانب بند المكفاءات الباهذ، مُبديًا ترحيبه بسياسة التقشف إذا تم تنفيذها على أرض الواقع.

خطوة استثنائية هامة

من جانبه، قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، إن الخطوة التقشفية التي اتخذتها بعض الوزارات المتمثلة في وزارة الزراعة والآثار والموارد المائية، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تحث على ترشيد الإنفاق الحكومي، والمكفاءات والحوافز، وبدل السفر والانتقالات، تعد خطوة استثنائية هامة في المرحلة الجارية.

الواقع يتطلب ضغط النفقات وتقليل الموازنات

وأضاف حنتيش لـ «بلدنا اليوم» أن الدولة المصرية العريقة، تقوم بسلسة من الإصلاحات الجاذبية للنهوض بالاقتصاد، مشيرًا الى أن هذه المرحلة تتطلب ضغط النفقات، وتقليل الموازنات، لأننا نتطلع إلى ترشيد الإنفاق في ربوع الوزارات، مشيرًا الى أن سفر الوزراء والمسؤلين الذي لا يحقق عائدًا يُذكر، بالإضافة إلى المستشارين الذين لا يقدمون أي قيمة، موضحًا أن هناك بعض الوزارات الثقيلة والمترابطة بالمجتمع لا يمكن أن تُمنع من النفقات نهائًيا ولكن يمكن تقليلها، وهذه الوزارات تتمثل في وزارات الخارجية، والداخلية، والدفاع والأمن القومي.

قرار حكيم ويجب تعميمه

من ناحية أخرى، أشاد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد، بالمباردة التي اعتمدتها عدة وزارت ممثلة في الزراعة، والآثار، والموارد المائية، باتخاذ بعض الإجراءات والقرارات لترشيد الإنفاق الحكومي، من خلال وقف صرف المكفاءات والحوافز وبدل السفر والإنتقالات، قائلًا إن هذا القرار حكيم جدًا ولا بد من تعميمه في باقي الوزارات.

وأضاف قورة في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن هذه الفكرة كانت مطلوبة منذ فترة، ومن المفترض أن توجه هذه الفكرة بوجه عام للحكومة، لأنها كما تطالب المواطنين بالصبر على الأوضاع والإجراءات الاقتصادية، فأول من يطالب بهذا الكلام يجب أن يطبقه على نفسه أولًا.

الوعي بما تواجهه البلاد

وأشار نائب رئيس حزب الوفد، الى أن هذه الإجراءات الملموسة يجب أن تُعمم في جميع الوزارات، حتى يعي الناس أن المسؤولين والقيادات متعايشين معهم ويشعرون بما تواجهه البلاد من مشاكل وأزمات، للقضاء على بؤر الإرهاب وإرساء الأمن والسلام في المنطقة العربية.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية، أعلنت منذ عامين، عن ضرورة خفض الإنفاق في جميع الوزارات والمصالح الحكومية، بنسبة تصل إلى 20%، فضلًا عن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في الخارج إلى 50%.