المشروع الألماني.. مسلسل فساد «مستثمر أجنبي» لتشريد عشرات المصريين (تحقيق)

حاولوا جاهدين الحصول عليها، سنوات مرت وهم بداخلها لا ملجأ لهم سواها، باتت بمثابة الوطن لهم ولذويهم، حتى استيقظوا على كارثة تكاد أن تطيح بهم جميعّا من وطنهم الصغير، لكنهم تعاهدوا على عدم الخروج ولو سالت بحيرات من الدماء.

على أطراف المدينة تمّ إنشاؤه، مشروع خصص للشباب وصغار المزارعين، منزل صغير للسكن وصوبة للزراعة كل ما يمتلكوا هؤلاء، وبعد سنوات من التعمير يأتي أحدهم ليخبرهم أنّه صاحب كل تلك الثروة طالبّا منهم الرحيل.

المشروع الألماني أحد المشاريع التي أنشأتها وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع نظيرتها الألمانية اثر اتفاقية تعاون لإنشاء مدينة تضم صغار المزارعين والشباب لتكون تجربة ونواه لمدينة كبري، المشروع كان تابعّا لإحدى شركات القطاع العام «النوبارية» قبل تخصيصها وبيعها للمستثمر السعودي عبد الله الكعكي، والذي تحدّثنا عنه في الحلقة الماضية من التحقيق كونه استولى على ما يقرب من 23 ألف فدان من أراضي الدولة بأوراق وسجلات مزورة لمدة 30 عامّا.

اليوم، ومن جديد جاء الكعكي في محاولة منه لطرد أهالي المشروع الألماني والبالغ عددهم حوالي 60 أسره بدعوى أنّ الأرض ملكّا له، لكن الحقيقة كانت غير ذلك، وفي هذا التحقيق نكشف الطريق الذي اتبعه المستثمر السعودي لسرقة المشروع ومساعدة الحكومة له في هذا الأمر، وبعد خصخصة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، وبيعها للمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، وضعت الشركة يدها على المشروع؛ كون أرضه تتبعها.

ظلت الشركة تسيطر على الأرض حتى جاء قرار التحفظ عليها بعد عدة قضايا فساد وصلت إلى وزير الزراعة حينها صلاح يوسف، فأمر بالتحفظ على الأرض، وبعد أشهر صدر قرار من المحكمة بحصول حوالى 60 أسرة على شقق سكنية بالمشروع، وجميع تلك الإجراءات تمت قبل الخامس والعشرين من يناير.

وبعد الثورة؛ رفع قرار التحفظ بقرار وزارى، ووضعت "نوباسيد" يدها مرة ثانية على المشروع حتى تلك اللحظة، الكارثة الكبرى والتى تقوم بها الشركة حاليا هى محاولتها طرد الأهالى من المشروع؛ بدعوى ملكيتها للأرض.

وفى هذا التحقيق، نرصد عملية الفساد التى تقوم بها شركة النوبارية لإنتاج البذور والمملوكة للمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، ومحاولتها الاستيلاء على مشروع قومى، وتهديد حياة العشرات بالتشرد.

رئيس هيئة التنمية والتعمير الزراعية: شكلنا لجنة لحسم الملكية ولا نعتد بتقارير قديمة

اللواء محمد حلمى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، كان له حديث هو الآخر بشأن النزاع ما بين شركة النوبارية لإنتاج البذور وصاحبها المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، وبين وزارة الزراعة وعدد من أهالى مركز أبو المطامير القاطنين فى المشروع؛ وذلك بسبب محاولة شركة النوبارية الحصول على المشروع باعتبار أنّ الأرض ملكّا لها وإخراج المواطنين منها، وبكونه رئيسا لهيئة التعمير والتنمية الزراعية المنوط بالفصل فى هذا الأمر، وفقّا للأوراق المتواجدة أمامه.

رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، رفض الحديث عن أى تفاصيل حول المشروع، مكتفيّا بقوله: أنّه "تمّ تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين؛ للبحث فى هذا الأمر، ومحاولة حل النزاع على الأرض المتواجد عليها المشروع، تلك اللجنة التى من الممكن أن تجتمع قريبا للبحث والتدقيق فى الأوراق، وبيان من الأحق بتلك الأرض".

وبسؤاله عن إمكانية محاولة تمليك مشروع حكومى، لشركة خاصة؛ قال إنّه لا يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر مطلقّا، فلو تمّ إثبات أنّ المشروع الألمانى مشروع حكومى؛ لا يمكن لـ"النوبارية" أن تضع يدها عليه، وبحسب قوله: "لا يمكن أن يتنبأ أحد بما سيحدث، واللجنة المختصة هى وحدها من تستطيع توضيح تلك الأمور".

نائب البحيرة: «النوبارية» تضغط لسحب ملكية الأراضي من الأهالي

عصام الصافى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، وأحد الأطراف الذين تحدّثوا عن فساد "نوباسيد" قال إنّ وزارة الزراعة عملت على تشكيل لجنة لفصل الحدود بين أملاك الدولة وشركة النوبارية لإنتاج البذور، لكن كل ما يحدث مجرد تضييع وقت، وترك فرصة للمستثمر السعودى لسرقة المزيد من أراضى الدولة دون وجه حق.

وأشار إلى أن مدير شركة النوبارية ونائب المستثمر السعودى فى مصر، محمد الصيحى، قدّم وثائق منذ سنوات تفيد بأنّهم الأحق بالمشروع الألمانى لأنّ الأرض ملكّا لهم، ولذلك فهم يحاولون إخراج الأهالى منها للقيام ببيعها مرة ثانية بأسعار مرتفعة، والحصول على المزيد من الأموال عن طريق النصب والسرقة، مؤكدا أنّ المشروع ملك للحكومة المصرية، وفى حال وجود أى تصرف أو بيع؛ يكون من الحكومة وليس المستثمر.

وقال النائب إنه حال خروج الأهالى من المشروع؛ فإنّ هناك كارثة على وشك الحدوث، خاصة وأنّ الأهالى سيواجهون هذا الأمر بشكل قوى؛ متابعا: "لأنّه ليس من حق أى شخص أن يخرجهم من مسكنهم وأرضهم خاصة وإن كان هذا الشخص الجميع يعلم جيدّا عنه أنّه سارق للأرض، وليست من حقه، لذا قدّمت طلب إحاطة لمجلس النواب؛ للبت فى تلك المشكلة، عسى أن يكون الحل لديه، والفترة المقبلة ستشهد الكثير من النزاعات القوية، ويجب على الدولة أن تقف بالمرصاد لما تقوم به شركة النوبارية لإنتاج البذور من أفعال غير قانونية، تحت مسمى الاستثمار غير المتواجد من الأساس".

أحد السكان: المالك يهددنا بالطرد من المنازل.. والحكومة تعجز عن المواجهة

وبحسب حديث كرم، أحد الشباب القاطنين بالمشروع، فإن البداية كانت قبل ثورة يناير بأشهر قليلة، حينما رفع أهالى منطقة المشروع الألمانى الكائن فى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، دعاوى قضائية، وقدموا شكاوى إلى وزارة الزراعة للحصول على قطعة أرض فى أحد المشاريع الجديدة والذى أطلق عليه اسم المشروع الألمانى، نظرّا لأنّ تأسيسه تم وفقا لاتفاقية دولية بين الحكومة الصرية ونظيرتها الألمانية.

وقال إن المشروع الألمانى بعد إنشائه حاولت "نوباسيد" السيطرة عليه، بالرغم من أنّ المشروع يتبع الحكومة المصرية، لكن الأهالى والشباب بعد رفعهم لقضايا عديدة تمكنوا من الحصول على مساكن وأراضى بالمشروع، ويقطن به حاليّا حوالى 60 أسرة على ما يقرب من 68 فدانا، لكن وبعد مرور سنوات عادت نوباسيد فى محاولة للحصول على الأرض من جديد.

وأوضح أن ما تفعله الشركة معهم، يأتى على الرغم من أنّ وزارة الزراعة حررت عقود إيجار للقاطنين بالمشروع، لحين تقنين وضع اليد، بالإضافة إلى محاولتهم حل مشكلاتهم مع نوباسيد، مشيرا إلى أن تلك العقود ذكر بها تفاصيل المشروع بالكامل، والاتفاقية التى أنشأت على أساسها، تلك العقود التى كانت نتيجة لعدة قضايا تم رفعها فى المحاكم المصرية وشكاوى قدمت لوزارة الزراعة، وبعد أشهر من المعاناة تمّ تسليم الأرض للأهالى، إلا أن نوباسيد تفتعل كافة تلك المشكلات لأنّ المشروع كان يقع قديمّا داخل حيز الأراضى التى تضع الشركة يدها عليها.

وقال "كرم": "استغل الكعكى المشروع أثناء سيطرتهم عليه، وقام المندوب عنه "الصيحى" وعدد من المحامين، بتزوير توكيلات وعقود تخص الأرض، لكن وبعد خلاف بسيط حدث مع المحامين؛ تمّ كشف عملية الفساد والتزوير التى حدثت من المستثمر والعاملين معه، فالأمر كان بمثابة انقلاب السحر على الساحر، بعد كشف تزوير تلك التوكيلات والعقود، ووصلت الأوراق إلى الأهالى القاطنين بالمشروع حاليّا، وعلى إثر ذلك أقاموا عددا من الدعاوى القضائية، وبعد الفوز بها؛ تمكّن الأهالى من الدخول والحصول على شقق فى المشروع.

وتحدّث عن أنّ: "الأهالى تلقّوا الكثير من التهديدات من قبل أتباع الكعكى للخروج من منازلهم، لكنهم يحاولون مواجهة تلك التهديدات وعدم الخوف منها، مع إصرارهم على عدم الخروج من مأواهم الوحيد؛ حتى ولو لقوا حتفهم بداخله".

وتابع: "حاليّا الكعكى وأتباعه يحاولون نزع أرض المشروع منا بطرق قانونية بدعوى أنّ لجنة التحفظ التى أنشأت قبل ثورة يناير بقرار وزارى، هى من ساهمت فى تمكين المشروع للأهالى القاطنين بداخله، ولذا وبعد رفع قرار التحفظ؛ يجب عودة المشروع للشركة مرة ثانية وخروج الأهالى، لكن الحقيقة أن الأهالى استطاعوا الدخول للمشروع وفقّا لقرار محكمة، ولم تكن للجنة التحفظ على الأموال صلة أو دخل بهذا الأمر، فالتحفظ كان فى أكتوبر 2010، والأهالى بدأوا يبحثون عن حقوقهم واستطاعوا الحصول على عقود المشروع قبل التحفظ بنحو 6 أشهر، لذا فحديثهم كذبّا وبهتانّا".

واستطرد: "الغريب فى الأمر أنّه وبالرغم من كافة المخالفات القانونية التى ارتكبتها بها شركة النوبارية لإنتاج البذور، إلّا أنّها تستفيد كثيرّا من وراء المشروع الألمانى، فالطبيعى كما عهدناه حينما يحاول أحد أن يستخرج تصريح بناء أو حتى ورقة معينة، يجب أن يذهب أولّا للكعكى للموافقة ودفع مبلغ مالى، فيوميّا تجمع شركة نوباسيد ملايين الجنيهات من المواطنين، فمن الممكن أن تحصل على ما يقرب من 100 مليون جنيه شهريّا، فهى تقوم بدور الحكومة متمثلة فى الشهر العقارى والمحكمة بالمنطقة، ولا يستطيع أحد إيقافها أو الاعتراض عليها".

«مش هنخرج حتى لو موتنا فى البيت».. بهذه الكلمات أنهى كرم حديثه، بأنّ هناك 50 أسرة حاليّا تقطن فى المشروع، ولن يخرجوا من أرضه حتى لو ماتوا بداخلها، وعلى حد قول كرم فإنّ "الشركة سرقت المليارات من أملاك الدولة، لماذا تريد الحصول على المزيد على حساب البسطاء؟، ولصالح من تلك الأمور التى تحدث؟".

سمير عمر: رجل الأعمال حاول سرقة المشروع بأوراق مزورة مستترا بحجة الاستثمار

أما المهندس سمير عمر، أحد أعضاء اللجنة المشكلة للبحث فى قضايا شركة النوبارية للبذور، عضو هيئة التحكيم الدولى، فتحدّث عن أنّ المشروع الألمانى كان فى بدايته عبارة عن اتفاقية دولية تم إبرامها بين وزارة الزراعة المصرية ونظيرتها الألمانية، كتجربة ونواة جديدة يستفيد منها البسطاء من الشعب، بالإضافة إلى شباب الخريجين، هذا المشروع الذى كان عبارة عن إنشاء مساكن إيواء- حوالى 40 مسكنا وما يقرب من 50 صوبة زراعية- يتم تسكين البسطاء والشباب فى تلك المساكن، وحصول كل منهم على صوبة تكون هى مصدر الدخل والرزق الوحيد لهم.

ووأوضح أنه بالنسبة للإنتاج الذى سيخرج من تلك الأراضى؛ ستعمل الحكومة على تسويقه، جزء منه سيتم تصديره للخارج، والجزء الآخر سيتم بيعه فى السوق المحلية، وتمّ بالفعل تمليك المشروع عن طريق وضع اليد للمواطنين، بسعر التكلفة، وصدر قرار وزارى بهذا الأمر، وتمّ تحديد سعر البيع من خلاله، فهذا المشروع كان بمثابة منحة قدمت من الحكومة الألمانية من أجل ضخ استثمارات فى مصر للمساهمة فى مساندة الطبقات المتوسطة.

ولفت إلى أن المشروع كان عبارة عن أراض تم تخصيصها من قبل وزارة الزراعة، باعتبار أنّ نوباسيد كانت تابعة لها قبل تخصيصها، مضيفا أنه وعلى الرغم من أن المشروع لا يمكن بيعه أو التصرف فيه بأى حال من الأحوال، إلّا أنّ عبد الإله الكعكى قام ببيعه دون وجه حق، لنفس الشركة الألمانية التى نفذته؛ باعتباره أنّه صاحب المشروع الأصلى، وذلك بقيمة تبلغ نحو 5 ملايين جنيه، وبعدما اكتشف المستثمر الألمانى هذا الأمر وعملية النصب التى قام بها الكعكى؛ أقام دعوى ضده فى المحكمة، وفُسخ العقد المبرم بينه وبين الكعكى، وطالبه برد المبلغ المالى، وبعد تطور الأمور وعلم الكعكى أنّه سيضع نفسه فى الكثير من المشكلات، حاول حل الأمور بطريقة ودية مع المستثمر الألمانى، وطالبه بالتنازل عن القضايا مقابل رد الأموال له.

وبحسب حديث سمير عمر، فإنّ الأهالى القاطنين فى المشروع- أكثر من 50 أسرة- جميعهم مهددون بالرحيل من منازلهم، بسبب عمليات نصب تقوم بها الشركة، ولا يوجد لهم مأوى آخر غير هذا المكان، وما زال الكعكى يستغل السجل التجارى التابع لوزارة الزراعة بأنّ يحصل على أراضى مملوكة للدولة دون وجه حق، ويستغل سلطته تحت مسمى أنّ الشركة تابعة للقطاع العام، بالرغم من بيعها وتحويلها إلى شركة قطاع خاص، وعدد من العاملين بالحكومة يعملون على مساندته بدعوى أنّ هذا الأمر تشجيع للاستثمارات الأجنبية، ولا يمكن إحداث المزيد من المشكلات بشأنها.

وأشار إلى أن "رؤساء هيئة التعمير والتنمية الزراعية هم المتسببون فى كافة تلك المشكلات، خاصة وأنّ الكعكى كان يفعل كل ما يفعله تحت أعينهم، ولم يستطع أى أحد منهم الوقوف أمامه ومنعه من استكمال ما يقوم به".

وبسؤاله عن قرار التحفظ الذى صدر قبل عام 2011، قال المهندس سمير عمر، إنّ: "هذا القرار بعد ثورة يناير تمّ إلغاؤه بقرار وزارى، وعودة الأرض والمشروع للمستثمر السعودى، بدعوى تنمية وتشجيع الاستثمار، هذا الأمر الذى كان بمثابة سوء عرض من هيئة الاستثمار، خاصة وأنّها كانت سببّا فى إرسال الرقابة الإدارية جوابّا لوزير الزراعة تُطالبه فيه بإنهاء النزاعات الخاصة بشركة النوبارية لإنتاج البذور، وعمل تسوية وتصالح، بالرغم من أنّ الوزارة اتبعت الطرق الخاطئة فى تلك التسوية، فالدولة عليها تشجيع الاستثمار لكن لا يمكن أن تؤثر على أراضيها أو حق من حقوقها، ولن يقبل أحد هذا الأمر".

واختتم أحد أعضاء اللجنة المشكلة للبحث فى قضايا شركة النوبارية للبذور، عضو هيئة التحكيم الدولى، بأن "من يتحدّث عن تشجيع الاستثمار ومحاولة التنازل من أجل المستثمرين، لا يدرى أنّ الكعكى طوال السنوات التى قضاها فى مصر، لم يضخ جنيها واحدا فى عملية الاستثمار بل على العكس تمامّا، فكل ما كان يفعله هو بيع الأراضى والحصول على الأموال، وإرسالها إلى الخارج دون الاستثمار فى مصر".

عضو بهيئة التعمير: «نوباسيد» عرضت رشاوى بالملايين ومارست الضغوط لوقف تقارير ضدها

المهندس رأفت عبد الوهاب، أحد العاملين بهيئة التعمير والتنمية الزراعية، قال: إن "البنية الأساسية لهذا المشروع تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولم تتبع شركة النوبارية مطلقّا كما يتحدث الكثيرون منهم، والدليل على ذلك كافة العقود المبرمة بين الحكومة المصرية والألمانية بأنّ الأرض تتبع الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة، وحتى لو كانت شركة النوبارية قطاع عام وتمّ بيعها فليس من حق المشترى أن يتملك المشاريع التى تعد بمثابة مشاريع قومية للدولة المصرية".

وأضاف عبد الوهاب: "الحكومة الألمانية لا يمكن أن تبرم اتفاقية لإنشاء مشاريع إلّا مع حكومة الدولة الأخرى، والشركة ذكرت أنّها اشترت نوباسيد، نعم هذا صحيح، لكنّها لم تشتر أراضى نوباسيد، فليس معنى شراء الكعكى للشركة أن يستولى على كافة الأراضى التى كانت تتبع لها، فحتى تلك اللحظة وهو ما زال مستمرا فى التعامل بالسجل التجارى التابع لوزارة الزراعة، بالرغم من أنّ شخصية نوباسيد الاعتبارية كونها شركة حكومية، قد انتهت منذ سنوات لكنّها ما زالت تشترى وتبيع باسمها بطرق غير قانونية ولم تكتف بهذا الأمر، بل تهدد الأهالى والمواطنين بالطرد من منازلهم".

وأشار إلى أن هناك العديد من العناصر الذين يفعلون أى شىء من أجل الحصول على الأموال، فهو شخصيّا عُرِض عليه ملايين الجنيهات من أجل عدم تقديم تقارير فساد على شركة النوبارية لإنتاج البذور، لكنّه رفض هذا الأمر وقدّم التقارير التى كانت بحوزته للجهات المختصة، وما زال حتى تلك اللحظة يتم ممارسة العديد من الضغوط عليه من أجل عدم الحديث عن الموضوع لكنّه قرر استكمال مشوار القضية حتى عودة حقوق الدولة من المستثمر السعودى".

وردّ المهندس رأفت عبد الوهاب، على ما ترددّ حول تشكيل هيئة التعمير للجنة مختصة للبحث فى هذا الأمر، بأنه طالب أنّ تتضمن تلك اللجنة أيضًا عددا من المستشارين الذين هم على دراية واسعة وإلمام بالموضوع وليس فقط أعضاء من هيئة التعمير.

وتطرّق عبد الوهاب، إلى قرار التحفظ الذى صدر فى أكتوبر عام 2011، بشأن تنفيذ قرار صلاح يوسف وزير الزراعة حينها، رقم 1833 إدارى لسنة 2011 بالتحفظ على الأراضى والعقارات المملوكة للدولة بالبحيرة، والتى وضعت شركة نوباسيد يدها عليها، ونفذت لجنة- حينها- من وزارة الزراعة، ومدير مديرية الزراعة بالنوبارية، والمدير التنفيذى للهيئة العامة للتنمية الزراعية، قرار صلاح يوسف، وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات التحفظ عليها وما بها من مشتملات لصالح الدولة.

وأضاف أن "اللجنة تحفظت- فى وجود قوة من أفراد الشرطة- على البنية الأساسية الواردة بمحضر الاستلام المؤرخ فى 14 مارس 1990 والتى تشمل المبنى الإدارى والنادى الاجتماعى واستراحة كبار الزوار، وعدد من المحال التجارية، و68.5 فدان و50 منزلا و39 صوبة «بالمشروع الألمانى-ـ المصرى»، فضلا عن 8 أفدنة بالقرية الثامنة بذور، كما توالى اللجنة عملها لاستلام 10 آلاف فدان غرب فرع 20 طريق مصر إسكندرية الصحراوى.

موضوعات متعلقة

أغرب قضية استيلاء على الأراضي بسبب الخصخصة.. ”مستندات”