”غير المخاطبين بالخدمة المدنية”.. كيف يقدم البرلمان الحماية لهم؟

منذ إصدار قانون الخدمة المدنية الذي جاء ليلغي العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ظهرت أزمة متعلقة بغير المخاطبين بالقانون المشار إليه، وكيفية تقديم الدعم لهم أيضًا، خصوصًا في ظل خطوة رفع دعم المحروقات المقبلة وما سيصحبها من زيادة في الأسعار.

قانون "الخدمة المدنية" مطبق على 34 وزارة، وهو يطبق بشكل كامل على 34 وزارة و27 محافظة و165 هيئة لا تخضع للوائح خاصة بها، و سيطبق جزئياً على 165 هيئة لها قواعد عمل ولوائح منظمة باستثناء الأجور والترقية، حيث تضم الدولة 331 هيئة مستقلة، منها 48 هيئة وقطاع لديهم لوائح خاصة تنظم طبيعة نشاطهم الاقتصادي من حيث الأجور والترقية، بينما 50% من هذه الهيئات لا تعمل طبقاً لقوانين محددة، بالتالي يطبق جميع بنود قانون الخدمة المدنية عليها. وقد حددت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية بـ7%، استثنت منها الجهات التي لها لوائح خاصة منظمة للعمل فيها "غير المخاطبين" وهم كلَا من العاملون بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، والعاملون بالجهات الطبية والتأمينات والشرطة والقضاء والجامعات وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الأطباء والمدرسين، من أصحاب الكادرات الخاصة.

ولتحقيق التوازن وافق مجلس النواب على قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، حيث يمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى. "غير المخاطبين بالخدمة المدنية" محميون بقوانين أخرى النائب عبدالفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة قال إن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يعاملون بقوانين أخرى، مثل القانون ٥٩ أو القانون ٢٠٣ أو القانون ٤٨ وبعض القوانين القديمة التي لازالت سارية فهم محميون أيضا بقوانين.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة لـ "بلدنا اليوم" أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لديهم مشاكل في تطبيق اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أنهم أعطوا الحكومة مهلة لحل هذه المشكلة وتخطوها ولازالوا في انتظارهم حتى الأن، مؤكدًا أن الشعب المصري بأكمله محمي حتى العمالة الموسمية التي قدم لها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة أمان، أضف إلى ذلك الفئات معدومة الدخل التي كان يستغلها الإخوان فقد نفذت لهم معاشات تكافل وكرامة وزاد الفرد منهم على بطاقة التموين ٥٠ جنيه.

وتابع النائب البرلماني أن كل هذا وإن كان إيجابيًا فإنه من وجهة نظره غير كافي، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار المقبل، فنحن لا زلنا في حاجة إلى زيادة المرتبات للموظفين والعاملين بالشركات، ونحن في حاجة أيضا إلى زيادة المعاشات، موضحًا أن القطاع الخاص وحده يعمل به ٨٠٪ من العاملين بالدولة وبالتالي فهذه الفئات تحتاج إلى تكاتف من قبل الحكومة ومجلس النواب لإحداث زيادة في العلاوات أو المعاشات لأن زيادة الأسعار تضر الجميع وليس فئة معينة. وأكمل يحيى أن الأطباء خصوصًا من يعمل منهم في وزارة الصحة في حاجة إلى رعاية من الدولة، خصوصًا وأنهم ملتزمون بانتدابات خارج محافظاتهم، فبالتالي هم في حاجة إلى رعاية خاصة، أما من يعملون في المستشفيات الخاصة فهم خارج ذلك، مشيرًا إلى أن يجب ان نضع في اعتبارنا أن ذلك سيأتي بالتدريج في السابق كنا لا نمتلك دولة أم حاليًا أصبح لدينا خطط مدروسة لحماية الجميع.

وأشار إلى أن قانون العمل الجديد الذي نادى الرئيس السيسي بسرعة إصداره سيحمي العاملين بالقطاع الخاص فأثناء مناقشته حضر في المجلس رجال الأعمال وممثلين العمال وتوافق الجميع عليه، موضحًا أنه عندما يتم إصداره سيكون هناك حالة من الاستقرار وسيكون هناك علاوة دورية لهم سيكون حدها الأدنى 7%. وأكمل النائب البرلماني أن فئة المعاشات سيكون هم الأخرين لهم حماية عبر بوابة قانون التأمين والمعاشات سيكون لهم علاوات كل عام مثلهم مثل العاملين في الدولة وغيرهم، فصاحب المعاشة في حاجة إلى رعاية أكبر من غيره، خصوصًا وأن العاملين يأخذون بدلات ومكافأت في حين أن أرباب المعاش سنه لا يسمح له بالعمل فهذا القانون سيكون حماية لأصحاب المعاشات بشكل كبير، مبينًا أن هذا كله يرجع في الأساس إلى الموازنة العامة للدولة.

فيما اعتبر النائب بدير عبد العزيز عضو مجلس الشعب، أن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم المميزين، موضحًا أن مجلس النواب مهتم حاليًا بدعم الفئات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية والفئات التي تحتاج حماية اجتماعية في ظل موجة الغلاء المقبلة تلك الفئات التي تحتاج إلى دعم حقيقي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ "بلدنا اليوم" أنه حتى الأن لا يوجد شيء بخصوص غير المخاطبين، مشيرًا إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من النواب بعلاوة لجميع الفئات وهي علاوة إضافية بجانب العلاوة الدورية التي تضاف إلى الموظفين كل عام.

وكشف النائب البرلماني أن قيمة هذه العلاوة ستقدر بقيمة العلاوة الدورية فمثلًا إن كانت قيمة الأولى 7% ستكون قيمة العلاوة الإضافية 7% أيضًا، مبينًا أن القانون مقدم من النواب وموجود في اللجنة المختصة حاليًا ولم يحدد له حتى الأن جلسة لمناقشته. دعم عبر الرئيس السيسي وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن خطوة رفع الدعم كانت خطوة لا بد منها لإكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة رغم تعرض فئات من المجتمع للتضرر من قبل هذه الإجراءات إلا أنه أمر لا بد منه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توفير علاوات لجميع العاملين في الدولة.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن الخطوة السابقة تصاحبها خطوة أخرى ممثلة في رفع الدعم التمويني للمواطنين المستحقين له والتي تراوحت ما بين 50 إلى 57 جنيهًا كنوع من أنواع الحماية لهم خصوصًا للفقراء.