حددت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، جلسة ٨ أغسطس الجارى لنظر الدعوى المقامة من علي أيوب المحامى، وتطالب بإلغاء القرار السلبى بامتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار يلزم كل الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف في جميع القنوات الأرضية والفضائية توقيع الكشف الطبى وتقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الحكومية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية وعدم تعاطى المخدرات والمسكرات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32403 لسنة 72 قضائية، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وطالبت الدعوي رفض امتناع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن إصدار قرار يلزم كل الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف في جميع القنوات الأرضية والفضائية توقيع الكشف الطبي وتقديم شهادة طبية من أحد المستشفيات الحكومية تفيد تمتعهم باللياقة الذهنية والنفسية، وعدم تعاطي المخدرات والمسكرات، مع ما يترتب على ذلك من آثار ايجابية، حيث يكون لزامًا علي الإعلاميين، وكذلك الضيوف، تقديم شهادة من أحد المستشفيات الحكومية، تفيد بصحة قواهم العقلية وخلوهم من الأمراض النفسية والعصبية، وعدم تعاطيهم المخدرات والمسكرات.