لخفض معدلات الطلاق.. إلزام تدريس برنامج "مودة" بالجامعات

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي، لتنفيذ برنامج "مودة" الإلزامي الذي استجابت له وزيرة التضامن الاجتماعي، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الوعى لدى الشباب المقبل على الزواج.

ونص البروتوكول على أن تعد وزارة التضامن الاجتماعي، المواد العلمية اللازمة لتدريب الفئات المستهدفة، وإعداد ورش العمل التدريبية للكوادر على مهارات تطبيق البرنامج وإعداد قاعدة بيانات بالمستفيدين بالبرنامج، وتقوم وزارة التعليم العالي بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد لتكليفهم بالمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية.

ويهدف مشروع "مودة" لإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، وذلك في ضوء الارتفاع المضطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة في اعداد حالات الطلاق وخصوصاً بين حديثي الزواج.

جدير بالذكر، أن هذا البروتوكول سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، وسيبدأ المشروع بشكل تجريبي خلال العام الأول في جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، بإعتبار أن محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، الأعلى في معدلات الطلاق على مستوى الجمهورية على أن يمتد تنفيذه بداية من العام الثاني ليشمل كافة محافظات الجمهورية.

كما أضافت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي المُستهدف من المشروع حوالي 800 ألف سنويًا، منهم الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية بين 18 و 25 عامًا، وطلبة الجامعات والمعاهد العليا، والمجندون بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومكلفو الخدمة العامة تُشرف عليهم الوزارة، والمتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات.