نفى النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، وجود أي حرج أو قلق لدى البرلمان بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، لكن هناك مواءمة مجتمعية.
وأكد والي، خلال البيان الصادر له، أن اللجنة سوف تنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك قناعة لدى نواب اللجنة، بالبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين.
وأشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، إلى أن هناك اتجاهًا لتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة وسيكون هناك تحرير لأي وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا، موضحًا أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب.
وأكد والي أن اللجنة عقدت عددًا كبيرًا من الاجتماعات بشأن الاستماع لجميع الأطراف المعنية ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية بمن فيها طرفا العلاقة "المالك والمستأجر"، مشددًا على ضرورة المواءمة الاجتماعية، لأنه يخص قطاعًا عريضًا من المجتمع، لذلك لا بد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
موضوعات متعلقة..
«برلماني»: قانون الايجار القديم مثير للجدل ونسعى للتعديل بشكل يحفظ حقوق الجميع
”إسكان البرلمان”: 260 ألف وحدة سكنية مغلقة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
