برلماني : قانون الإيجار القديم يمثل علاقة خطيرة بين المالك والمستأجر

قال عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن العلاقة بين المالك والمستأجر علاقة خطيرة، حيث إنها تُبنى على الاستقرار الأسري وتؤثر عليه اجتماعيًا وانسانيًا وهي التي تعمل على السكينة والاستقرار في المجتمع، ولذلك هذا القانون من القوانين الهامة، مشيرًا إلى  أن الدستور في مواده شدد على أهمية السكن وأعطى له حرمة خاصة، وأعتبر أن السكن شئ أساسي في باب الحقوق والواجبات للمواطن.

وأوضح عضو مجلس النواب لـ"بلدنا اليوم"، أن المادة 78 في الدستور ، تكفل الدولة للمواطنين الحق في السكن، والذي وصفته بالملائم والأمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية، وهذا يجعلنا أمام نص صريح وواضح يتحدث عن السكن، ولم يغفل عن ذكر الحريات في السكن فجعل له حرمة بأن لا يقوم أحد بالتعدي على المساكن الأمنة وغيرها، ولذلك هذه القضية تخظى بالخطورة.

واستطرد كمال، أنه من شروط التشريع الجيد أن يكون مقبول بشكل عام من جميع الأطراف ويكون هذا القبول من الأغلبية، حيث أن هذا القانون لا يجب أن لا ينحاز إلى جانب على حساب الآخر وإلا أصبح القانون غير دستوري، وبالتالي يجب أن تنطبق هذه الشروط  والمواصفات للوصول إلى التشريع، من المفترض أن تكون هناك علاقة موائمة واضحة بين المالك والمستأجر، والتتي تتمثل في الإيجار العادل، ويتم تحديد هذا الإيجار العادل من خلال لجنة ومن هنا أطالب بعودة لجنة تقدير المساكن، والتي ستساعد على تحديد القيمة الإيجارية المناسبة، حيث أن الوحدة في الحي الشعبي ستختلف بالطبع عن وحدة بمكان متوسط أو وحدة بمكان راقي كما أن إختلاف المواقع سيكون له دور في تحديد القيمة الإيجارية.

وتابع، أنه لابد من وجود ملائمة في التشريع حيث أن لجنة تحديد الإيجارات سيكون منوط بها تحديد طبيعة هذا السكن من حيث المساحة والموقع والنوعية من حيث كونه جيد أو ردئ، ولذلك لا نريد الإيجار المشروط بسنوات في القانون الجديد، حيث أنه بدوره ياهم في زيادة معدل الجريمة من خلال عدم الإنتماء للمسكن، على عكس الماضي فحق الاستدامة كان يجعل الجيران تستطف يدًا واحدة وتقف بجانب بعضها وتعرف بعضها البعض، بينما العقود الجديدة فتحت باب لوجود الأشخاص الغريبة بيننا والذي قد لا نعرف عنهم شيئًا من خلال السكن المؤقت والقانون الجديد، خاصة وأن عملية عدم الإستقرار تزود من أعباء الأسر في التنقل وغيرها، ولذلك يجب على القانون الجديد أن يكون عادل، أما عن الوحدات القديمة فعددها يقل مع الوقت، يجب توزيع القيمة التجارية بها أيضًا بشكل عادل، ويكون هناك نوعًا من العدالة بين الطرفين.

موضوعات متعلقة..

- عبد الحميد كمال يمتنع عن التصويت على قانون الطاقة النووية

- ”إسكان البرلمان” تكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم