مشروعات المناطق الحرة لا تخضع لـ”الضريبة العقارية”

بذلت وزارة الاستثمار بقيادة الوزيرة الدكتورة سحر نصر، جهودًا مضنية في مشوار الإصلاح الاقتصادي، حيث مثلت الوزارة بقيادة الوزيرة "الحصان الأسود" في الاستثمار، وجاء ذلك بإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي عمل على إزالة العراقيل أمام المستثمرين؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية بشتى الطرق؛ لإعادة الصناعة المصرية إلى مسارها الصحيح. 

وقامت الوزيرة سحر نصر، بعمل نظام "الشباك الواحد؛ للتغلب على الروتين الحكومي الذي من شأنه القضاء على الاستثمارات، ويعتبر هذا إنجازا مهما من إنجازات وزارة الاستثمار بشكل عام.

 وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إن وزارة الاستثمار أوشكت على الانتهاء من تعديل مواد المناطق الحرة بلائحة قانون الاستثمار، مضيفًا: "وهناك وعد من رئيس هيئة الاستثمار محسن عادل بعرض تلك التعديلات على مجتمع الأعمال، بهدف تلافى مشاكل كثيرة موجودة فى تطبيق اللائحة القائمة والتى لم يتم تعديلها منذ فترة طويلة، وذلك فى ضوء تفاعل هيئة الاستثمار مع المستثمرين، وفى إطار تشجيع إقامة المناطق الحرة".

وتابع أن أبرز مطالب منظمات الأعمال باللائحة الجديدة هى أن إدارة المناطق الاستثمارية هى الجهة الوحيدة المنوطة بها التعامل مع مستثمرى المنطقة، ومجلس الإدارة ينوب عنه فى حل مشاكله مع أى جهة حكومية، متابعا أن الهيئة بدأت تنفيذ هذا المطلب إذ عرض رئيس هيئة الاستثمار استراتيجيتها الجديدة والتى تقوم على أن هيئة الاستثمار هى بيت المستثمر، أى أن أى مستثمر لديه خلافات أو مطالب لدى أى جهة ف الدولة عليه أن يلجأ للهيئة التى تنوب عنه لحل مشاكله.

وأوضح "راشد" أن خلافًا بين المستثمرين ومصلحة الضرائب العقارية حول دفع الضريبة من عدمه خلال الفترة من وقت صدور قانون الضريبة العقارية وحتى صدور قانون الاستثمار الجديد، إذ قبل صدور القانون الأخير كانت تخضع للضريبة، مضيفًا أن وزارة الاستثمار تؤيد مطالب المستثمرين لعدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للضريبة العقارية.

وحول توسع وزارة الاستثمار فى إنشاء المناطق الحرة قال "راشد" إن المشكلة ليست فى التوسع فى إنشاء تلك المناطق خاصة أن إنشائها يكلف الدولة استثمارات ضخمة، بل يجب إعداد دراسات جدوى عن تلك المناطق وأنها ستستوعب مشروعات جديدة؛ لأن بعض المناطق القائمة مثل المنطقة الحرة بالإسماعيلية بها أماكن شاغرة.

وقال "راشد" إنها المرة الأولى التى نستمع فيها من مسئول أن الهيئة العامة للاستثمار تؤيد مطالبنا فيما يخص تنفيذ أحكام المادة 2 من القانون 72 لسنة 2017، والتى تقضى باحتفاظ المشروعات المقامة بالمناطق الحرة بكل مزاياها قبل صدور القانون، وأنها تقف إلى جوارنا فى عدم خضوع المناطق الحرة للضريبة العقارية.

جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار تدرس حاليًا تعديل المواد الخاصة بالمناطق الحرة بلائحة قانون الاستثمار الجديد، استجابة لطلبات مجتمع الأعمال، ووعدت الوزارة المستثمرين بعرض التعديلات عليهم للأخذ بمقترحاتهم وآرائهم قبل إقرار التعديل، كما أكدت الوزارة دعمها لعدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للضريبة العقارية.